ذكرت وكالة رويترز أنه إلى جانب الدول الدائنة في نادي باريس مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، فإن دولاً مُقرضة أخرى مثل الكويت والهند والسعودية وجنوب أفريقيا ستكون مطالبة بإعادة هيكلة ديونها المستحقة على الدول التي تمر بضائقة مالية.
وتابعت الوكالة أن الصين أكبر دائن للدول النامية، حيث قدمت وفق تقارير البنك الدولي قروضاً لتلك الدول بـ138 مليار دولار بين الأعوام 2010 و2021، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يشكل في معظم الأحيان خط الحياة الوحيد المتوافر للبلدان التي تمر بأزمة ديون، والمدخل لفتح المجال لمصادر أخرى للتمويل، ولكن التأخيرات في إجراءات الإنقاذ المالية تفرض ضغوطاً على ماليات الحكومات والشركات والسكان.
وساقت الوكالة في هذا الخصوص زامبيا كمثال، حيث توصلت إلى اتفاقية تمويل من صندوق النقد الدولي بـ1.3 مليار دولار، لكن توقيع المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاقية بما يسمح بتقديم الأموال تأخر 271 يوماً.
أما سريلانكا فانتظرت 182 يوماً لإبرام صندوق النقد الدولي لاتفاقية معها لتقديم حزمة إنقاذ بـ2.9 مليار دولار، ومنذ 80 يوماً لا تزال غانا بانتظار موافقة مجلس الصندوق على اتفاقية إنقاذ مالي. وجدير بالذكر أن متوسط المدة التي تستغرقها الموافقة النهائية كان 55 يوماً خلال السنوات العشر الماضية.
وتعاني دول مثل زامبيا وسريلانكا من ضائقة ديون جعلتها تلجأ إلى «صندوق النقد» طلباً للمساعدة، ولكنها تواجه تأخيرات غير مسبوقة في الحصول على حزم إنقاذ بسبب الخلافات بين الصين والاقتصادات الغربية حول كيفية الإنقاذ.
ومن ضمن الضمانات التي يطلبها الصندوق أن الحكومات المقرضة ستتفاوض على إعادة هيكلة ديونها بما يتوافق مع تحليله لاستدامة الديون لكي يقدم الإنقاذ والتمويل المطلوبين.
وأوضحت «رويترز» أن أسباب التأخير عديدة وأهمها أن الصين لا تزال غير راغبة في تقديم مساعدة لتخفيف الديون بشروط مثل شروط الدائنين الآخرين.