علمت «الراي» أن اللجنة المالية البرلمانية فضلت تأجيل البت في ملفي تنظيم الهبات التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية واخضاعها لموافقة مجلس الأمة والتعديلات على قانون إنشاء ديوان المحاسبة ومن ضمنها المصروفات السرية، لوجود تباين في الآراء بخصوص تفاصيل الاقتراحات.
وقالت مصادر نيابية: إن اللجنة ارتأت التأجيل لإيجاد صيغة توافقية تتوافق عليها الأطراف وعرضها على الحكومة بعد تشكيلها، وتاليا تتوالى الاجتماعات لإعداد التقارير في شأن الملفين.