فيما أقرت نقابة عمال شركة البترول الوطنية بأن هناك مطالبات عمالية تستطيع تأجيلها لمزيد من التفاوض، أكدت في الوقت ذاته أن ما يحصل بموضوع العلاوة السنوية «لا يحتمل التأجيل أو السكوت».
وذكرت النقابة في بيان أنه «بعد تبني نائب رئيس الشؤون الإدارية والتجارية لشركة البترول الوطنية قرار مؤسسة البترول بتوحيد آلية العلاوة السنوية وتطبيقها على جميع شركات القطاع النفطي، إلا أننا تفاجأنا بتطبيقها فقط على شركة البترول الوطنية على سبيل التجربة، وأعلنا رفضنا القاطع لها جملة وتفصيلاً، فعمال شركة البترول ليسوا حقلاً للتجارب، وتمت مقابلة رئيس شركة البترول وأبدينا رفضنا القاطع، وأكد لنا أنه لا يوجد أي انتقاص وأنه فقط على سبيل التجربة وفي حال عدم الجدوى ستتم العودة على النظام السابق».
وأضافت النقابة: «للأسف أغلب القيادات بشركة البترول الوطنية لا يعلمون كيفية الآلية وحساب التقييم السنوي وهل إذا كان هناك فرق عن النظام التقييم السابق أم لا، وعليه فإننا نحذر من المساس بالعلاوة السنوية بشكل أو بآخر، فإن ذلك نذير تصعيد قادم».
ولفت بيان النقابة إلى أنه «في حال انتقاص العلاوة السنوية ولو على سبيل التجربة، فإنه طبقاً للوائح وأنظمة العمل النقابي، فإننا سندعو إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادي لاتخاذ القرار المناسب وصولاً لأبعد مدى».