لم يخرج الاجتماع الكويتي - الفيلبيني في شأن العمالة المنزلية بنتائج مبشرة، وفق ما وصفته مصادر خاصة لـ«الراي»، معتبرة أن في الوقت نفسه ليس تشاؤمياً تماماً.
وقالت المصادر إن وزارة الخارجية تتابع قضية العمالة المنزلية الفيلبينية وإعلان مانيلا تعليق إرسالها العمالة الجديدة إلى الكويت، حيث عُقد اجتماع مشترك جمع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات مع القائم بالأعمال الفيلبيني لدى الكويت لبحث القضية من مختلف جوانبها.
وأشارت إلى أن الكويت أعربت عن الاستغراب للتحول المفاجئ وغير المبرر في الموقف الفيلبيني، خصوصاً أن التصريحات الرسمية في مانيلا كانت أكدت على عدم وجود نية للتصعيد في القضية بعد حادث مقتل العاملة في الكويت.
وأضافت المصادر أن «الإيقاف الفيلبيني للعمالة المنزلية موقت، ولا رغبة من مانيلا لجعله دائماً، لكنه (فرصة) لديهم للضغط أكثر على الكويت للفوز بمكاسب إضافية لصالح عمالتهم»، مشددة على أن «المكاسب المطلوبة اليوم تعتبر مرفوضة لأنه سبق للكويت أن رفضتها قديماً في مفاوضات سابقة».
وذكرت أن «التعديلات المطلوبة من الجانب الفيلبيني ستكون على حساب المستقدم الكويتي للعمالة، وهذا ما لن تقبله الكويت، كما لن تقبل اعتماد الضغط أسلوباً لتحقيق مكاسب»، مشيرة إلى أن «العلاقات بين البلدين قديمة ومتينة، ولا يجب أن تستغل حوادث فردية وطارئة للضغط».
وكشفت المصادر أن «الكويت تدرس الخيارات المتعددة المتاحة أمامها بديلاً عن العمالة الفيلبينية»، مبينة أن «الكويت لا ترغب بالوصول إلى ذلك، لكن أسلوب الضغط لن يجدي نفعاً، ولن يجبر على ما تم رفضه سابقاً».