قال رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، عبدالله الشايع، إنه امتداداً للتعاون المشترك بين المركز وإدارة الفتوى والتشريع للعام الثاني على التوالي، تم عقد أولى الفعاليات المعدة للبرنامج التدريبي المشترك لهذا العام، والتي تعكس رغبتهما في المساهمة في تحسين البيئة القانونية والتحكيمية في الكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة متميزة.
ولفت إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهات الوطنية في رحلة بنّاءة لتطوير مهارات الأجيال القانونية المقبلة، من خلال مجموعة من الدورات العلمية التفاعلية، في سياق برنامج متميز للتدريب يتضمن جوانب عديدة نظرية وعملية مع العديد من التطبيقات الواقعية.
وأشار الشايع إلى أن «التحكيم التجاري» و«الفتوى والتشريع» يوفّران من خلال تنظيمهما لهذه الورشة، مناخاً ملائماً للحوار والنقاش، لمواكبة التطورات الحديثة في قوانين التحكيم المقارنة وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مع التركيز على أهمية صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة حتى لا يتعرض الشرط للبطلان.
وحاضر بالورشة المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة قطر، عوني الموسى، والذي تطرق للعديد من المواضيع المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين، بحضور ما يقارب 120 مشاركاً من جهات مختلفة.
واختتمت الورشة أعمالها بتوصيات بضرورة تعزيز دور التحكيم، وأهمية صياغة اتفاق التحكيم بشكل صحيح صالح وقابل للتنفيذ، يتضمن تحديد الجوانب المهمة دون تفصيل قد يحد من فعالية الاتفاق، من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف وتجنباً لإطالة أمد العملية التحكيمية، بما يفقد التحكيم أهم مميزاته وهي السرعة في حسم النزاع.