يتّجه المغرب للمرة الأولى في تاريخ البلاد، إلى اشتراط الإلمام باللغة الأمازيغية، كشرط من شروط الحصول على منح الجنسية المغربية للأجانب، وفق ما جاء في مقترح قانون صادق عليه بالإجماع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة تشريعية بداية الأسبوع الجاري.
وينص مقترح القانون، المتعلّق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلّق بسن قانون الجنسية المغربية، على أن «المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما»، تُعتبر شرطاً من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
وتقدّم بمقترح القانون الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك)، بهدف «ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية».
وكان دستور المملكة سنة 2011، أقرّ بدستورية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فيما تعمل الحكومة المغربية على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة، إذ خصصت لذلك صندوقاً مالياً يبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أن مقترح القانون الذي قدّمه فريق حزب «الميزان» بالغرفة الأولى للبرلمان من أجل مراجعة شروط الحصول على الجنسية المغربية، جاء «من أجل التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة»، موضحاً في تصريحه لـ«سكاي نيوز عربية»، أن نواب حزب الاستقلال «انتبهوا إلى أن المادة المذكورة من قانون الجنسية، كانت تتضمن اللغة العربية فقط كشرط لحصول الأجانب على الجنسية المغربية»، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على دسترة الأمازيغية في المملكة.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: «قمنا بتدارك هذا الأمر لإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي، وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد».
من جانبه، رأى الكاتب الأمازيغي، رشيد الحاحي، صاحب كتاب «الأمازيغية والسلطة» في تصريح مماثل، أن شرط الإلمام بالأمازيغية المضاف إلى قانون الجنسية في المقترح المُصادق عليه، يُعد «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية، وخاصة الوضعية الدستورية للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد».