ثبّتت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال 3 أشهر، ما يؤكد نجاح خطوات الإصلاح، وصواب القرارات الاقتصادية بالسنوات الأخيرة.
وقالت مصادر حكومية معنية لـ«الراي» إن «النظرة الإيجابية تأكدت أيضاً في استطلاع أجرته رويترز، وأظهر أن حركة نمو الاقتصاد المصري أسرع من المتوقع، وأن سعر الجنيه سيعاود الارتفاع مقابل الدولار الفترة المقبلة، إذ قد يصل سعر الدولار لمستوى 25 جنيهاً في يونيو المقبل».
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن التقارير الدولية شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري بدأ بالتعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
من ناحية ثانية، قالت مصادر مالية معنية لـ«الراي» إنه يُنتظر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري 2 فبراير المقبل، للنظر في سعر الفائدة، دون معرفة ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع.