بلغت نسبة الكويتيين في سوق العمل 22.2 في المئة، وفق آخر الأرقام الرسمية، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة أقل من 1 في المئة سنوياً، خلال الأعوام الخمسة الماضية، منذ بدء تطبيق خطة الإحلال في العام 2017، والتي نجحت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها المتمثلة بتكويت الوظائف في الجهات الحكومية، وفق نِسب محددة.
وبحسب إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء عن وضع سوق العمل وفق الحالة في 30 سبتمبر 2022، فقد بلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفاً و803، بواقع 184 ألفاً و953 من الذكور و253 ألفاً و850 من الإناث، مقابل مليون و538 ألفاً و216 من غير الكويتيين (مليون و358 ألفاً و631 من الذكور و179 ألفاً و585 من الإناث).
وتظهر الأرقام، التي لا تشمل القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم)، أن المواطنين يشكلون حالياً 22.2 في المئة من إجمالي سوق العمل (البالغ مليوناً و977 ألفاً و19)، مقابل 77.8 في المئة لغير الكويتيين.
وبالمقارنة مع أرقام السنوات الماضية، يتضح أن نسبة زيادة المواطنين في سوق العمل لم تتعدَّ الـ4.5 في المئة خلال 5 سنوات، وهي أرقام تؤكد صعوبة تعديل التركيبة السكانية وفق الخطط المطبقة حالياً.
ففي العام 2017، كانت نسبة المواطنين في سوق العمل 17.7 في المئة، ثم ارتفعت في 2018 إلى 18.2 في المئة وفي 2019 إلى 18.4 في المئة.
وواصلت الأرقام ارتفاعها الطفيف مع 19.7 في المئة خلال 2020، قبل أن تسجل قفزة في 2021 إلى 22.3 في المئة، وتبقى في نفس المستوى تقريباً في 2022 مع 22.2 في المئة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القفزة المسجلة بين 2020 و2021، ليست بسبب الخطط أو الرؤى المُطبقة وإنما نتيجة ظروف جائحة «كورونا» وخروج الكثير من غير الكويتيين من سوق العمل، بدليل أن الأرقام تظهر أن زيادة العدد لم تكن أكثر من المعدلات الطبيعية، إذ ارتفع الرقم من 400 ألف و909 إلى 424 ألفاً و186، أي أن نحو 24 ألفاً دخلوا إلى سوق العمل، فيما دخل نحو 14 ألفاً بين 2021 و2022 (من نحو 424 ألفاً إلى نحو 438 ألفاً).
وقياساً إلى ظروف «كورونا»، شهد العامان 2020 و2021 تناقصاً في أعداد غير الكويتيين إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعاً في العام الأخير (نحو 1.6 مليون في 2020 و1.4 مليون في 2021 و1.5 مليون في 2022).
النسبة
الأعداد