أكد النائب عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب، رافضاً هروب الحكومة من المواجهة.
وقال الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن التوافق مطلب القيادة السياسية والشعب والنواب كذلك، مبيناً أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي على الرغم من أنه أول من انتقد انسحاب الحكومة من الجلسة وهروبها من مواجهة النواب، لافتاً إلى أن الناس سئمت من استمرار الصراع والنزاع بين السلطتين وتكرار استقالات الحكومات وحل المجالس، مبيناً أن «الحكومة التي لا تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع الخلاف لا تستطيع أن تدير بلداً».
وأكد الدمخي أن المواطنين ينشدون التوافق والاستقرار السياسي من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية، موضحاً أن من تعطلت مصالحهم وأصحاب النهج الفاسد الذين دمروا البلد وأدواتهم هم من يعملون على إشعال المواجهة والنزاع بين السلطتين.
وتطرق إلى «مشكلة تطاير الحصى التي قدمت في شأنها 20 توصية تتضمن حرمان الشركات والمقاولين المخالفين من أي مناقصة مقبلة، لحين معالجة أخطائها»، مبيناً أن هذه التوصيات لم تنفذ لعدم القدرة على المواجهة، ومحاسبة المشرفين على هذه المشروعات، وشدد على أنه «من غير المعقول أن يستمر الخلل في الشوارع منذ 15 عاماً وهذا الفساد المدمر».
وأشار إلى تعطل القضية الإسكانية حيث كان المفترض التصويت على قانون إنشاء شركات مساهمة للتطوير العقاري، وكذلك شركات الضمان الصحي.
وشدد الدمخي على ضرورة قيام الأغلبية الإصلاحية التي انتخبها الشعب الكويتي بالتنسيق والاتفاق على الأولويات مع أي حكومة قادمة مع عدم القفز على أي تشريعات متفق عليها سواء كانت نيابية - نيابية أو نيابية -حكومية.
وشدد على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء والوزراء مع كل خلاف سياسي وفق الدستور والقانون.