تعمل الأندية المروّجة لدوري «السوبر» الأوروبي لكرة القدم، وراء الكواليس لتأسيس مسابقة أوروبية جديدة تختلف عن النسخة الأولى، بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وأشارت إلى «رفض هائل» لإنشاء هذا الدوري، الذي يقوده ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي. وأضافت أن استقالة أندريا أنييلي أخيراً من منصبه رئيساً لنادي يوفنتوس، كانت يمكن أن تشكّل ضربة أخرى للمشروع.
واستدركت أن الأندية الثلاثة، بدعم من الشركة المروّجة للدوري، تبقى أكثر تصميماً من أي وقت في هذا الصدد.
وكان الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، أشاد بتقرير أعدّه المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية في شأن هذا المشروع، نُشر في 15 ديسمبر الماضي. لكن مروّجيه رأوا أيضاً في هذا الرأي الاستشاري «تقدّماً» لتأسيس مشروعهم، إذ يعتبرون أنه يتيح إنهاء احتكار يمارسه الاتحاد في تنظيم المسابقات الكروية.
وفي انتظار قرار تصدره محكمة العدل الأوروبية في الربيع المقبل، يعمل مروّجو دوري «السوبر» أكثر من أي وقت وراء الكواليس، من أجل إعداد نسخة جديدة من مشروعهم وحشد أكبر عدد ممكن من المؤيّدين له، بحسب «ليكيب».
وأضافت أن هؤلاء يدركون أن مشروعهم الأول كان «فاشلاً»، فبقوا على اتصال منذ أشهر مع 50 نادياً أوروبياً من 12 دولة، بما في ذلك هولندا والبرتغال وبلجيكا والدنمارك واسكتلندا.
وتابعت أن الأمر لم يعُد يقتصر على أبرز خمسة دوريات في أوروبا والأندية الأكثر تميّزاً، بل يشمل أيضاً جذب أندية «الطبقة الوسطى»، والتي يُفضّل أن تتحلّى بتقاليد أوروبية عريقة. هذه الأندية استُشيرت بشكل خاص في شأن شكل المسابقة وصيغتها.
والقرار النهائي في شأن هيكل المسابقة سيُتخذ بشكل جماعي، ولن يُفرض بعد الآن. كذلك لن يكون، كما كان سابقاً، دورياً مُغلقاً يضمّ أعضاء دائمين، بل سيُصبح بطولة مفتوحة بنسبة 100 في المئة ويستند إلى الجدارة، كما يحصل في دوري أبطال أوروبا.
واعتبر مروّجو «السوبر» أن الأندية التي استُشيرت ستُرحّب بهذا الأمر، وتتشارك تشخيصاً يفيد بأن الوضع الاقتصادي في كرة القدم في القارة «لم يعُد ناجحاً».
ويرغب منظمو «السوبر» أيضاً، بفرض لعبٍ مالي نظيف جدّي، وتجنّب منافسة غير عادلة، من خلال تأطير صارم لموازنات الأندية المشاركة فيه.
وأشارت «ليكيب» إلى أن مروّجي هذا المشروع يرغبون في تحرير أنفسهم من «يويفا»، ولكن أيضاً محاولة مضاهاة تفوّق القوة المالية للأندية الإنكليزية، ومواجهة أندية تدعمها دول، من خلال فرض ضوابط مالية.