قالت الحكومة الهندية إنها حجبت مقاطع فيديو وتغريدات تشارك روابط لوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أعمال شغب طائفية عنيفة عام 2002، واصفة إياه بأنه «دعاية معادية وهراء مناهض للهند».
ويدّعي الوثائقي أن مودي القومي الهندوسي الذي كان رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها، أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية أسفرت عن مقتل ألف شخص معظمهم من الأقلية المسلمة.
وكتب المستشار الحكومي كانشان غوبتا على تويتر إن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع تقاسم الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال «بموجب قوانين الهند السيادية، حجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، المتخفية تحت عباءة وثائقي، على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي».
كما صدرت أوامر لـ«تويتر» بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، وأشار غوبتا إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات.
ولم تتمكّن وكالة فرانس برس الأحد من التواصل مع الشركتين للتعليق.
ولا تزال العديد من التغريدات التي تحوي مقاطع من الوثائقي «إنديا: ذا مودي كويستشن» الذي لم تبثه الهند، متاحة الأحد.
بدأت أعمال الشغب في ولاية غوجارات عام 2002 بعد مصرع 59 حاجا هندوسيا بحريق في قطار.
ودين 31 مسلما بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى.
ويتضمّن الوثائقي تقريرا صادرا عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطا في الشرطة و«أمرهم بعدم التدخل» في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج.
ولفت تقرير وزارة الخارجية الى «دوافع سياسية» لأعمال العنف، وكان هدفها «تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين».
وخلص إلى أن «حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي» ولم تكن لتحصل «لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية»، مضيفا أن «ناريندرا مودي مسؤول في شكل مباشر».