قررت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع، خلال اجتماعها أمس، عدم سحب أي من تقاريرها المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وقانونية على أي منها، وذلك استناداً إلى المادتين 103 و105 من اللائحة الداخلية.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي، إن «اللجنة ناقشت التقارير السبعة التي تم تقديمها والمدرجة على جدول أعمال المجلس وهي: شراء مديونيات قروض المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على قروض المواطنين، وتخصيص الكويتية كناقل وطني، وإنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وخفض نسبة الاستقطاع في القرض الحسن في التأمينات الاجتماعية من 15 في المئة إلى 5 في المئة للمواطنين، وتعديل قانون غرفة التجارة والصناعة».
وبيّن أنه «استناداً إلى المادتين 103 و105 من اللائحة، فقد قررت اللجنة بالاجماع عدم سحب أي تقرير من التقارير المدرجة على جدول الأعمال ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وجذرية على المقترحات ثم بموافقة المجلس، أما كلجنة فلن نسحب أي تقرير وإعادته للجنة للمزيد من النقاش إلا بتطبيق اللائحة».
وأشار عاشور إلى أن اللجنة ناقشت تكليف المجلس في شأن مقترح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية حول المعاشات الاستثنائية لكنها لم تتخذ أي قرار حياله، عازياً ذلك إلى أنه «بعثنا رسالتين لمؤسسة التأمينات ووزارة المالية ولم يصلنا رد حول البيانات المطلوبة وتمت دعوتهم لاجتماعين بما يناسبهم إما يوم الخميس 19 يناير الجاري وإما الأحد 22 يناير حتى يتسنى للجنة تقديم تقاريرها لإدراجها على جلسة 24 يناير».
وطالب مقدمي اقتراح «المعاشات الاستثنائية» تعديله من خلال اقتراح آخر لاستثناء بعض الفئات مثل المعاقين والعسكريين، لأن الاقتراح المقدم للجنة لم يعطِ استثناء لأي فئة وبالتالي إذا صدر التقرير فإن العسكريين والمعاقين سيشملهم إلغاء المعاشات الاستثنائية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مقترح قانون بتعديل على المادة رقم 24 في شأن قانون التجارة في شأن المناقصات المركزية وإلغاء الوكيل المحلي، وقررت دعوة الجهات المعنية للاجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشتها في هذه التعديلات.
وأشار إلى موافقة اللجنة على طلب غرفة التجارة والصناعة الاجتماع مع اللجنة، وحددت يوم الثلاثاء المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الاقتراح بقانون في شأن تحويل غرفة التجارة إلى نقابة للتجار، وتحويل بعض صلاحياتها إلى وزارة التجارة والصناعة، وتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي عليها.
وذكر عاشور أنه تم توجيه رسائل إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي لطلب معلومات وبيانات في شأن معاشات المتقاعدين وشراء القروض، ومعرفة توجهها حيال هذه المواضيع.