أبدى النائب الدكتور فلاح الهاجري استياءه من سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا الحيوية داخل مجلس الأمة، مشددا على أن النواب بادروا بالتعاون وعدم التصعيد خلال الفترة الماضية، في حين أن الحكومة أظهرت أنها ليست على مستوى الطموح.
وقال الهاجري: إن الحكومة اعتمدت السياسة ذاتها لسابقاتها من الهروب إلى الأمام خلال الجلستين العادية والتكميلية أمس واليوم على الرغم من القوانين المهمة المنتظرة من الأسرة الكويتية، وكان يتوجب على الحكومة الحضور ومقارعة الحجة بالحجة إلا أنها اختارت الهروب، موضحا أن الحكومة تمثل الشعب الكويتي قبل أن يمثله أعضاء مجلس الأمة، والمجلس والحكومة وجهان لعملة واحدة ويسعيان إلى هدف واحد وهو تحقيق طموحات الشعب"، ومن يخرج من رحم الأمة يدور في فلكها.
وذكر الهاجري: أن الحكومة الواثقة من عملها تقارع الحجة بالحجة وتواجه المجلس بالرفض أو بالإيجاب وتقدم الأرقام والإحصائيات، لكن الهروب ليس مقبولا من حكومة تمثل طموحات الشعب، مؤكدا على أن المجلس سيمد يديه للتعاون من أجل المصلحة العامة إذا أرادت الحكومة الإنجاز والتعاون، كما أنه سيفعل أدواته الدستورية إذا أرادت التلكؤ والتهاون.
وطالب الهاجري سمو رئيس الوزراء بمد يد التعاون مع المجلس خصوصا أنه لم يقصر، والأخذ بعين الاعتبار أن الشعب مصدر السلطات وينبغي احترام رغبته، مطالبا بتغيير الوزراء الذين يمثلون حملا كبيرا على الحكومة وعائقا لتعاون السلطتين، موضحا أن التهدئة كانت واضحة من البرلمان بعدم التأزيم أو التصعيد أو تقديم الاستجوابات خلال الأشهر السابقة تحقيقا لخطاب القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة في أول اختبار حقيقي وفي قضايا تهم الأسرة الكويتية خرجت على اللوائح والنظم الدستورية والتعاون بين السلطتين.
ودعا الهاجري: الحكومة بالرد بمثل هذا التعاون الذي أبداه المجلس، مستنكرا استعجالها قوانين ليس لها صلة بالمجتمع وليست أولوية لدى السلطتين، بتقديم تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب والأسلحة والذخائر وإقامة الأجانب وأمن الحراسة الخاصة، معتبرا أن الحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية التي يستحقها أبناء الشعب الكويتي، مطالبا بالسعي لاستعادة ثقة الشارع بتحقيق المصلحة العامة وتلبية طموحاته بالعمل على تحسين عيشة المواطن والتعاون في شأن القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
واستغرب الهاجري من الهبات الخارجية التي لا تعد ولا تحصى، بينما تعارض ما يتعلق بالشعب الكويتي والأسرة الكويتية، مشددا على ضرورة العمل على تحسين معيشة الأسر الكويتية باعتبارها من صميم خطاب القيادة السياسية.