لم تخرج جلسة مجلس الأمة العادية، أمس، عن نطاق التوقعات بسخونتها وإثارتها، ولعل ما أعقب رفع الجلسة كان أكثر سخونة وإثارة من مجرياتها، من حيث ردود الفعل على الانسحاب الحكومي الذي تمثّل بهجوم نيابي واسع على «الهروب» وبيان موقع من 45 نائباً يرفض السلوك الحكومي، وانتهى باستجواب سباعي المحاور.
فمنذ بداية الجلسة، كانت الدلائل تشير إلى نهايتها كما حدث، إذ اقتصرالتمثيل الحكومي على الوزيرين النائبين عمار العجمي والدكتور بدر الملا، وهو ما جعل النواب يتوقعون انسحاب الوزيرين عند بدء مناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بشراء المديونيات، وهو السيناريو الذي حصل بعد رفض المجلس طلب الحكومة بإعادة التقرير إلى اللجنة المالية، حيث انسحب الوزير وسط اعتراض نيابي كبير، الأمر الذي اضطر رئيس المجلس أحمد السعدون إلى رفع الجلسة، لعدم وجود الحكومة.
فمع بداية الجلسة جرت الأمور وفق جدول الأعمال، من حيث تلاوة أسماء المعتذرين، ثم التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ثم مناقشة بند الرسائل الواردة الذي شهد رفض المجلس رسالة من الحكومة تطلب استعجال مناقشة مشاريع تسعة قوانين، فيما وافق على خطة توزيع قوانين على جلسات المجلس في دور الانعقاد الحالي، كما وزعها نواب في رسالة واردة، انتقل بعدها إلى بند الاسئلة البرلمانية، وهو بند شهد انتقاداً نيابياً لغياب الوزراء، فلم تتم مناقشة الأسئلة لعدم وجود الوزراء المعنيين.
وعند الانتقال إلى بند مناقشة تقارير اللجنة المالية، التي يتقدمها شأن شراء القروض، وإسقاط الفوائد غير المستحقة، واسترداد الفوائد غير القانونية من البنوك، تلا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير الإعلامي عمار العجمي بيان الحكومة في شأن التقارير، وقال إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس، لمناقشتها مع الحكومة والتوافق في شأنها.
وقبل التصويت على طلب الحكومة، وأثناء تلاوة مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور تقرير اللجنة انسحب الوزيران العجمي والملا، ليرفع السعدون الجلسة، ويبدأ الهجوم النيابي على الحكومة، لينتهي بتوقيع 45 نائباً على بيان أكدوا فيه الرفض القاطع لانسحاب الحكومة وأنهم سيتعاملون مع هذا السلوك غير الدستوري وفقاً لصلاحياتهم الدستورية، مشددين على تمسكهم بكل الوسائل الدستورية المتاحة للدفاع عن حقوق الشعب. واعتبر النواب أن الحكومة تعود لممارسات سابقاتها في تعطيل أعمال السلطة التشريعية، وأكدوا «لعموم الشعب الكويتي تمسكنا بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية المتاحة والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب».
في موازاة ذاك، قدم النائب مبارك الحجرف استجواباً من سبعة محاور لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ليزيد المشهد سخونة.