سجّلت جلسة المجلس، أمس، مظهراً آخر من مظاهر التباين الحكومي - النيابي، عندما رفض المجلس رسالة واردة تطلب فيها الحكومة استعجال مناقشة تسعة من مشروعات القوانين، فيما وافق على طلب استعجال لجنة الأولويات لتقارير 37 مشروعاً بقوانين من اللجان المختصة، وفق تواريخ موزّعة على جلسات دور الانعقاد الحالي.
فلم يوافق المجلس على رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، يطلب فيها استعجال نظر تسعة من مشروعات القوانين تتعلق بالسجون، الاجتماعات والمواكب العامة، المختارين، شركات الأمن والحراسة، الأسلحة والذخائر، الجنسية، إقامة الأجانب، المرور، مجلس الدولة.
وفي المقابل وافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب، يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات البرلمانية، متابعة إنجاز لجان المجلس مجموعة من تقارير القوانين وفق تواريخ محددة لجلسات دور الانعقاد الحالي.
ووافق المجلس على 23 رسالة من النواب ورؤساء اللجان البرلمانية، أهم ما فيها تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في سرقة الأبحاث العلمية بمختلف المؤسسات الأكاديمية التابعة للدولة، وبحث موضوع سرعة العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت، وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة، وتكليف لجنة المرافق العامة ببحث استعجال إنشاء المدينة الطبية في المدينة نفسها مع الجهات المختصة، وبتعديل تكليف لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، ليشمل التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.
ووافق المجلس على طلب استعجال اللجنة التشريعية نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون 67/ 1980 بإصدار القانون المدني، واستعجال اللجنة المالية للانتهاء من مشروع القانون بتعديل المادة 24 من قانون التجارة، والمادة 31 من قانون المناقصات العامة.
ووافق أيضاً على رسالة رئيس لجنة الشأن الرياضي البرلمانية النائب مهند الساير، يطلب فيها تحديد مدة أقصاها 19 يناير الجاري تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون في شأن الاحتراف الكلي إلى المجلس.
كما وافق على تكليف ديوان المحاسبة بحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من الحكومة في شأن مشروع قانون اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر تدريب الملكية الفكرية.