أثار انسحاب ممثلي الحكومة من جلسة مجلس الأمة اليوم اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، موجة غضب نيابي عارمة عبر من خلالها أعضاء مجلس الأمة عن مواقفهم إزاء ما وصفوه بـ«هروب الحكومة» غير آسفين على رحيلها.
ففي أعقاب انسحاب الوزيرين عمار العجمي وبدر الملا والذي أدى بالتالي إلى رفع الجلسة، تتالت التصريحات النيابية الرافضة لانسحاب الحكومة.
خليل أبل
أكد النائب الدكتور خليل أبل أن معالجة معاناة الأسر المتضررة من قضية القروض واجب على مجلس الأمة، مشددا على أن «مثل تلك الملفات ليست محلا للتسويف أو استخدامها كأوراق مناورات سياسية»، مشيراً إلى أنه «كان الأجدى بالحكومة حضور جلسة مجلس الأمة للدفاع عن موقفها وتقديم الاقتراحات البديلة فيما يخص معالجة القروض وليس شرائها أو إسقاطها».
وأضاف: «نتفهم وجود نوع من الاحتقان السياسية وأزمة سياسية الكل يعلم أسبابها، إلا أنه ليس بعمل أخلاقي ولا سليم أن تستخدم معاناة الأسر الكويتية من الأعباء المالية كورقة سياسية للتجاذب السياسي».
وأشار إلى أن «ما حصل في جلسة اليوم يؤكد أن ما تضمنه برنامج عمل الحكومة عن تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي مجرد شعارات مرفوعة وأن الحكومة لا تملك أي حلول لمشاكل المواطنين»، مؤكدا أن «استخدام الضغط على مجلس الأمة للابتعاد عن معالجة مشاكل الأسر الكويتية أمر غير مقبول».
وقال «إذا كانت تداعيات هذا الموضوع تؤدي لأي امر يتعلق بالمجلس سواء بالحل أو برفع كتاب عدم التعاون فللجميع الحق أن يستخدم أدواته الدستورية الكاملة، وإذا رأت الحكومة أن ترفع كتابا بهذا الشأن فليكن والكلمة الفيصل في النهاية للشعب الكويتي».
وأضاف «علينا أن نخاف الله في بلدنا وفي هذه الأسر ولا نستخدمها كورقة للمناورات السياسية وإذا كانت الحكومة تريد أن تشتري وقتا لحاجة في نفس يعقوب فلتشتري الوقت كما تريد ولكن ليس بهذه المسألة».
واعرب أبل عن اعتقاده بأن «استخدام الحكومة نفس النمط والمنهجية يشير إلى عدم قدرتها على حل مشكلات البلد»، مبينا أن موقفه كان واضحا منذ البداية عندما صوت ضد الميزانية لاعتقاده بعدم جدارة الحكومة بمعالجة المشاكل.
حامد البذالي
وقال حامد البذالي «أثبتت الحكومة اليوم أن تخفيف العبء عن المواطن ليس من أولوياتها ولم تقدم أي حلول بديلة لتقرير اللجنة المالية، ونرفض ما قامت به الحكومة اليوم، فقد وصلنا إلى قاعة عبدالله السالم بإرادة الشعب، ولن نساوم على مصلحة المواطنين».
يوسف البذالي
من جانبه، رأى يوسف البذالي أنه إزاء «انسحاب الحكومة بهذه الطريقة وعدم احترامها لرأي الأغلبية ورأي الشعب، أصبح من الواجب تعديل اللائحة الداخلية بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة».
محمد المهان
وأشار النائب محمد المهان إلى أن «حكومة تسعى لاستعجال قوانين ليست ذات أولوية للشعب وتحاول تأجيل القوانين ذات الأولوية ولم تكلف نفسها عناء الحضور لإقرار الاستحقاقات الشعبية.. تعدّ حكومة ليست على قدر المسؤولية، و التوافق معها غير مُجدٍ».
عبدالله فهاد
وقال النائب عبدالله فهاد: قلناها سابقاً لرئيس الحكومة، إذا بادرت بالإصلاح والتعاون مع الأغلبية البرلمانية لن نجد الحرج في دعم الحكومة، وعدم حضورها اليوم لجلسة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ استهتار بإرادة الأمة وعدم احترام الشعب الكويتي.
محمد هايف
بدوره، قال النائب محمد هايف: «تفاجأنا اليوم بانسحاب الحكومة من الجلسة التي كان مقررا أن تناقش قوانين سبق أن تم عرضها في مجالس سابقة».
خليل الصالح
فيما أوضح النائب خليل الصالح «انحيازي في جلسة اليوم للأولويات الشعبية، هو استمرار على موقفي الثابت بدعم قضايا المواطن وتحسين معيشته وتقديم أولوياته على كل الأولويات، لكن الحكومة أثبتت عدم رغبتها وقدرتها على تلبية تطلعات الشعب الذي أغرقته القروض وأنهكه الغلاء».
شعيب شعبان
وقال النائب شعيب شعبان إن «عودة الحكومة لممارسات العهد السابق، سير عكس تيار الإرادة الشعبية، وحضورها بهذا الشكل ثم انسحابها رفضاً لأولويات الشعب وتحسين معيشته وتخفيف معاناته، معيب ومسيء»، موضحا أن «اختيار الحكومة عدم احترام إرادة الشعب وممثليه لا يجعلها أهلاً للتعاون».
فارس العتيبي
وقال النائب فارس العتيبي إن «تقرير اللجنة المالية موجود وهي أكدت عدم حضور الحكومة لمناقشة شراء القروض ولم تحضر وطلبتم التأجيل أسبوعين ووافق المجلس».
وأضاف: «نقول لرئيس الوزراء تتعاون مع المجلس أهلا وسهلا لا تتعاون فلترحل الحكومة غير مأسوف عليها».
مرزوق الحبيني
بدوره، رأى النائب مرزوق الحبيني أن «ما حصل اليوم لم نكن نتوقعه من الحكومة التي تعاون المجلس معها والتصرف يعطي إشارة بأن النهج ما زال كما هو.. والتحجج بقروض المواطنين ليس هو السبب والمشكلة موجودة في مكان آخر».
مبارك الطشة
وقال النائب مبارك الطشة: «الحكومة هربت من الجلسة اليوم ونحن من تعاون معها منذ البداية للخروج بنتيجة إيجابية للشعب الكويتي»، لافتا إلى ان «رحيل الحكومة أو استقالتها لا يعنينا ما يهمنا الشعب الكويتي و إسقاط القروض ليس هو المشكلة.. تقدمون مشاريعا مثل الحراسة والتجمعات والمواطن يعاني!»
عبدالوهاب العيسى
وأوضح عبدالوهاب العيسى أن «شراء القروض قانون شعبي بشقيه المؤيد والمعارض»، منتقداً انسحاب الحكومة من المواجهة وعدم تقديمها المعلومات والبيانات الكافية ليبني كل نائب وجهة نظره.