جسدت شركات الطاقة الأداء الأفضل في اسواق البورصات العالمية خلال العام الماضي، وسيطرت على الأرباح والعوائد المالية. وتغلبت وتفوقت على أداء كل الصناعات بالتمام والكمال في جميع المجالات والقطاعات من العقار والدوائية والصحة العامة والمواصلات والاتصالات والتقنيات المتقدمة والمواد الغذائية.
والسبب الرئيسي لأداء الشركات النفطية العالمية خصوصاً الأميركية انها حققت أكثر من 200 مليار دولار من الأرباح الصافية بعد 6 اشهر من غزو روسيا لأوكرانيا. في حين حققت شركتا «أكسونموبيل» و«شيفرون» الأميركيتان أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، أو 50 في المئة من اجمالي أرباح شركات الطاقة الأميركية.
ولِمَ لا وهما عملاقا القطاع النفطي العالمي ومن دون منازع. وهما ايضاً غير مباليتين بالإجراءات التي تفرضها عليهما الحكومات الأميركية أو الأوروبية من ضرائب استثنائية وغير متوقعة حالما ان هذه الشركات تحقق ارباحاً «جنونية».
لكن «أكسونموبيل» العملاقه اتجهت إلى القضاء الأوروبي لحمايتها من الضرائب الاستثنائية نتيجة لمجهوداتها وضغطها للمصاريف والتركيزعلى الأداء والإنتاجية من تحقيق وفورات. وقد تفوز وهي التي تمتلك وتستطيع أن تضع لها افضل المحامين على هذا الكوكب.
ويقودنا هذا أيضاً إلى الشركات النفطية الوطنية والتي حققت عوائد وارباحاً كبيرة لحكوماتها، ما أنتج فوائض مالية في ميزانيات دولنا النفطية والتوجه إلى تحسين البنية التحتية والدخول في مشاريع حيوية، سواء في البنية التحتية المحلية ومشاريع في خلق ودعم الاقتصاد الوطني. وكذلك في الاستثمارات الخارجيه كي نوزع المخاطر.
وشمل الأداء المتميز للشركات النفطية والتي حققت قفزات في سوق الأسهم المالية، الشركات المستقلة والمالكة والمستثمرة في النفط الصخري، حيث تمكنت من تغطية خسائرها الماضية ومنها «كونكوفيلبس» و«أوكسنتدال» و«بوينيير» والتي حصلت على تدفقات مالية من (الكاش) بمقدار 16 مليار دولار. ومن المتوقع ان تغطي شركات الطاقة خسائرها السابقة والتي فاقت أكثر من 300 مليار دولار مع نهاية 2024، ولتبدأ صفحة جديدة من دون ديون أو مطالبات في دفاترها.
ومن المتوقع ان يتكرر أداء شركات الغاز والنفط من تحقيق الأرباح في هذا العام مع بقاء أسعار النفط عند معدلات العام الماضي.
لكن يبقى السؤال... وعند هذه المعدلات والتدفقات النقدية، هل ستواصل حقاً شركات النفط والغاز الصخريين من الاستثمار فيهما، وهي تحقق ارباحاً دنيا، ومع استقرار أسعار ما بين 80 - 90 دولاراً للبرميل؟ بالرغم من فرض حكومات الدول المستهلكة للطاقه ضرائب على الأرباح الاستثنائية؟
أداء شركات الطاقة في ازدهار وستتفوق على اداء بقية قطاع الشركات التجارية الأخرى لسنة مقبلة. وقد يوافق حملة أسهم هذه الشركات على إعادة الاستثمار في النفط الصخري طالما ان سعر برميل النفط يغطي مصاريف التكلفة وتحصل في النهاية الأرباح والعوائد المطلوبة.
وهل هذا الأمر سيشجع حكومات الشركات الوطنية مثلاً ببيع جزء منها مثلما عملت «أرامكو» السعودية إلى القطاع الخاص والعالمي، أم تتوقع استمراراً في تماسك الأسعار وعوائد أعلى للنفط وأفضل للمال العام؟
أم الاستفادة من الوضع الحالي وبيع وخصخصة جزء من القطاع النفطي والذي لا يخص انتاج النفط الخام مثل المصافي والناقلات، أو مثلاً قطاع الاستكشافات النفطية الخارجية، خصوصاً وان السعر والأداء الحالي للشركات النفطية في قمتهما، والوقت مناسب الآن وافضل من أي وقت مضى، أم ترك هذا القرار الصعب وتأجيله لسنوات...؟!
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com