قرّرت إسرائيل، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لجعلها «تدفع ثمن» تحركها الأخير، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة احتلال الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الجمعة، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، على فرض العقوبات رداً على «قرار الفلسطينيين خوض حرب سياسية وقضائية ضد إسرائيل»، في 31 ديسمبر الماضي.
ولفت البيان إلى أن «الحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك».
وبحسب قرار «الكابينيت»، فإن العقوبات تشمل:
- «تحويل نحو 139 مليون شيكل من أموال السلطة إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ليتباك، الذي يعوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية».
- «خصم فوري لدفعات السلطة» إلى الأسرى وعائلات القتلى في العام 2022.
-«تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق (ج) في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة، وخلافاً للاتفاقيات الدولية».
-«سحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي - السياسي ضد إسرائيل».
-«اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية - قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية».
وقال وزيرا المال بتسلإيل سموتريش والأمن القومي إيتمار بن غفير، إن العقوبات، هي«أول الغيث».
وكتب سموتريش في«تويتر»،«أولئك الذين يعملون ضدنا سيدفعون ثمناً باهظاً مقابل ذلك، وهذه ليست سوى البداية».
من جانبه، قال بن غفير، إن«حكومة اليمين التي شكلناها تحدد اتجاهها. اتخذنا قراراً في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية ومسؤوليها».
وذكرت قناة «ریشت كان»، أن العقوبات المنتظرة بحق كبار المسؤولين الفلسطينيين لن تشمل الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج.
ووفقاً للقناة، فإنه سيكون على رأس القائمة وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والمسؤول زياد أبوعمرو.
وأشارت إلى أن العقوبات ستتضمن منعهم من الدخول لمناطق«الخط الأخضر».
وفي رام الله، ذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، مساء الجمعة أن الإجراءات الإسرائيلية«مدانة ومرفوضة».
وأضافت أن«الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن».
من جهة أخرى، هدد بن غفير، بتشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جولته على سجن نفحة الصحراوي شديد التحصين في النقب.
عسكرياً، اعترف الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرات من دون طيار عسكرية ضد الفلسطينيين.