فيما يترقب الشارع جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، المثقلة بتقارير القوانين الشعبية، تبدو أجواء ما قبل الجلسة غامضة وغير واضحة المعالم، في ظل تحفّظ حكومي على القوانين المرهقة مالياً، وإصرار نيابي على إقرار القوانين، التي يرى نواب أنها تأخرت.
التحفّظ الحكومي ترجمه تصريح لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، الذي شدد على أهمية تمكين الحكومة من إعداد دراساتها القانونية والفنية والمالية، في شأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
وقال العجمي، في تصريح لـ«كونا» أمس، إن «الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، تتطلب التوافق في شأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين الحكومة من تقديم بياناتها، وفقاً لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي».
وأضاف «الحكومة، بالتعاون مع مجلس الأمة، حريصة على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم، ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي الممتد من 2022 إلى 2026».
في المقابل، عبر النائب خالد الطمار عن رفضه التدخل الحكومي في شؤون مجلس الأمة، مشيراً إلى أن المادة 50 من الدستور نصت على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن أي أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور».
وأضاف الطمار، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي بمجلس الأمة أمس، «نحن استبشرنا بحكومة جديدة وبعهد جديد، ولكن الحكومة تتدخل اليوم في أعمال المجلس التشريعية، لدرجة أنها تريد أن تُملي على المجلس القوانين التي يتم تشريعها والقوانين التي يتم تأجيلها.
وإننا لن نسمح لها بذلك والأمر ينسحب عليّ وإخواني النواب».
وتابع «إننا نشعر بمعاناة المواطنين، وسنقف مع كل قانون يُقدم فيه مصلحة للوطن والمواطنين، وتخفيف العبء عليهم، وبخاصة في هذه الظروف التي تصاعد فيها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
ونقول للحكومة التي مضى عليها أكثر من ثلاثة شهور:( شنو قدمتوه للمواطن؟ اطلعوا للناس وعلموهم شنو اللي قدمتوه؟)».
ورأى أن «الشوارع لا تزال مكسرة، والملف الصحي تعبان لدرجة أنه حتى الأدوية غير متوافرة سواء للموطنين أو للمقيمين، وملف التعليم متأخر، والتحصيل الدراسي لأبنائنا متدنٍ وفقاً للتقارير والدراسات، والملف الإسكاني، وهو من أهم الملفات، يعاني منه المواطن، من تأخير تسلم البيوت وارتفاع أسعار مواد البناء، غير تعطيل مصالح المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية»، مشدداً على أن «الحكومة ملزمة في هذه المرحلة أن تكون مصلحة المواطن والمواطنين أهم الأولويات الواجب تنفيذها».
وعلى جدول الأعمال، طلب مناقشة مقدم من بعض النواب، بتخصيص ساعتين لمناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم في شغل هذه المناصب، بما يحقق المصالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها، وطلب مقدم من بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء في شأن التحقيق في جميع ملاحظات الجهات الرقابية، في شأن مؤسسة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها.