تعتزم الحكومة البريطانية، تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة «تلغراف».
ويأتي القرار، الذي يحظى بدعم وزيري الأمن توم توجندهات والداخلية سويلا برافرمان، بعدما كشف مسؤولون في الاستخبارات عن التهديدات التي تشكلها إيران للمملكة المتحدة.
وكان مدير جهاز «أم أي5» كين مكالوم، لفت إلى المخاطر التي تشكلها طهران، وذلك في خطاب نادر في نوفمبر الماضي، استعرض خلاله عدداً من «المؤامرات» الإيرانية السابقة.
وكانت «تلغراف» ذكرت في تقرير سابق، أن الحرس الثوري تورط في 10 محاولات لخطف أو قتل أشخاص في بريطانيا، العام الماضي.
والأسبوع الماضي، اعتقل الحرس الثوري سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، في سبتمبر الماضي، الأمر الذي ما دفع رئيس الوزراء ريشي سوناك، لمطالبة طهران بأن تكف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، وعدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ سياسي.
ويعني تصنيف الحرس الثوري، «منظمة إرهابية» أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة «يعتبر جريمة جنائية».
وفي طهران، ذكرت «شبكة أنباء الطلبة»، شبه الرسمية، أمس، نقلاً عن الناطق باسم القضاء أن طهران وجهت اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين ومواطن بلجيكي بالتجسس والعمل ضد الأمن القومي.
ولم تذكر الشبكة، مكان أو موعد توجيه الاتهامات للثلاثة.
من جانبها، أعلنت المحكمة العليا، أمس، تثبيت حكم الإعدام بحقّ اثنين من المدانين بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات، وأمرت بإعادة محاكمة ثلاثة دينوا أيضاً بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
وأعلن القضاء الى الآن إصدار حكم الإعدام بحق 13 شخصاً. ومن بين هؤلاء، تم تنفيذ الحكم بحق اثنين، بينما ثبّتت المحكمة العليا العقوبة القصوى بحق أربعة، وأمرت بإعادة محاكمة ستة، ويبقى حكم واحد قابل للاستئناف.
ومن بين أحكام الإعدام، أصدر القضاء أحكاماً في ديسمبر الماضي، بحق خمسة أشخاص لقتلهم روح الله عجميان، العضو في قوات «الباسيج»، على هامش تحركات احتجاجية مطلع نوفمبر في كرج غرب طهران.
وبعد المراجعة، ثبّتت المحكمة العليا الحكم بحقّ اثنين، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.
وأكدت أن «طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني غير صالحَين، وعليه تم تثبيت الحكم الصادر بحقهما والمصادقة عليه» ما يجعله نافذاً وغير قابل للاستئناف.
في المقابل، أشارت الى أنه «تم نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو وحسين محمدي ورضا آريا لوجود شوائب في الإجراءات»، وتمت إحالة قضاياهم مجدداً «لإعادة المحاكمة».
وكانت منظمة العفو الدولية، أفادت بأن الطبيب قره حسنلو وزوجته كانا في طريقهما إلى مراسم تشييع إحدى ضحايا التظاهرات، عندما «علقا في فوضى» الاعتداء على عجميان.
ومثل 16 شخصاً أمام القضاء في قضية قتل عجميان (27 عاماً) الذي قال المدّعون إنه جُرد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
وفي القضية ذاتها، صدرت أحكام بالسجن لفترات مطوّلة بحق 11 متهماً آخرين.
إلا أن المحكمة العليا أعلنت أمس، أن كل هؤلاء سيحصلون أيضاً على محاكمة جديدة بسبب «شوائب» في الملف.
الى ذلك، أكد موقع «ميزان أونلاين» القضائي، صدور حكم إعدام بحق مهدي محمدي فرد بعد محاكمته بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة».
إلا أن الموقع شدد على أن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، موضحاً أن محمدي فرد متّهم بـ«إضرام النار العمد وتدمير الممتلكات العامة والتواطؤ والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد وتحريض الناس».
من ناحية ثانية، وصلت لاعبة شطرنج إيرانية إلى إسبانيا، أمس، بعد تلقيها ما وصفها مصدر مقرب منها، بأنها تحذيرات بعدم العودة إلى إيران بعد ظهورها دون ارتداء الحجاب في مسابقة دولية في كازاخستان.
وفي الأسبوع الماضي، شاركت سارة سادات خادم الشريعة، المولودة في 1997، في بطولتي الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة ألما اتا من دون ارتداء الحجاب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن خادم تلقت مكالمات هاتفية حذرها فيها أفراد من العودة إلى إيران، بينما قال آخرون إنها ينبغي لها العودة ووعدوها «بحل مشكلتها».
وأضاف ان أقارب خادم ووالديها المقيمين في إيران تلقوا تهديدات.