حققت الأجهزة الأمنية اللبنانية مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب على خلفية لقائهما قبل أيام الفنان المطلوب للعدالة فضل شاكر المتواري في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا.
ونفت تقارير في بيروت ما جرى تداوله عن أنه تم دهم الفندق الذي تنزل فيه شيرين وزوجها، مشيرة إلى أن الاستماع للأخيريْن تم بناء على استنابة قضائية وذلك للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتْهما إلى زيارة شاكر في مكان تواريه.
وبحسب التقارير فقد تم الإفراج عن شيرين وزوجها بعدما تبين أنهما كانا استحصلا على إذن لدخول مخيّم عين الحلوة و«كونهما أجانب ويحملان الجنسية المصرية، فهذا الأمر يضطّرهما للحصول فقط على الإذن من دون تبرير هدف زيارتهما المخيم».
وكانت شيرين زارتْ يوم الخميس الماضي فضل شاكر برفقة زوجها، ومتعهد الحفلات يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي.
ووثّق شاكر اللقاء عبر فيديو نشره في «إنستغرام» وأرفقه بتعليق: «شو اشتقت لهيدي الجَمْعة الحلوة بعد سنين طويلة، وشو اشتقتلكن»، واستعاد مع شيرين كليب الديو الأشهر بينهما «العام الجديد»، لتعلّق شيرين ممازحة: «لقد كان خجولاً عندما كنا نصوّر».
وانتهى اللقاء الذي تخلله تقديم شاكر مختاراتٍ بصوته، إلى تأكيد التنسيق لطرح ديو جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن شيرين تزور بيروت منذ أيام، وانتشرت فيديوهات لها وهي تستمتع بأجواء السهر في عدد من المطاعم اللبنانية وظهرت في إحداها تغني «بحبك يا لبنان»، قبل أن يُنشر لها فيديو وهي تعتمد تسريحة جديدة تحضيراً لحفلها المنتظَر في الكويت في 12 الجاري.
ومعلوم أن فضل شاكر كان لجأ الى «عين الحلوة» لاتهامه بالتورّط في أحداث عبرا التي وقعت بين الشيخ الموقوف أحمد الأسير (حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بعدما كان حُكم بداية بالإعدام) وأنصاره وبين الجيش اللبناني في يونيو 2013 والتي سقط فيها أكثر من 18 عسكرياً.
وفي 2017 أصدرت المحكمة العسكرية حكماً غيابياً قضى بسجن شاكر لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، بعدما جرّمتْه بـ «تأليف مجموعات عسكرية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيْبتها والتعرض للمؤسسة العسكرية»، و«اقتراف فعل بقصد إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور»، و«نقْل سلاح حربي غير مرخص».
ولكن المحكمة نفسها أبطلتْ التعقّبات عن شاكر في أربع تهم رئيسية برأتْه منها وهي: «قتْل ضباط وأفراد من الجيش اللبناني أثناء قيامهم بالوظيفة (ما يعني عدم مشاركته بمعركة عبرا)، وحيازة واقتناء مواد متفجّرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وثالثاً القيام بأعمال إرهابية، ورابعاً القيام بأفعال ترمي الى إيجاد حال ذعر وإثارة النزعات المذهبية والعنصرية والحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة».
وفي 2020 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكميْن غيابييْن بحق شاكر قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم «التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم»، والثاني بسجنه سبع سنوات بتهمة تمويله «مجموعة الأسيرالمسلّحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية».