قال رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر إن اللجنة وافقت على المخصصات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50 في المئة لمواجهة الزيادة المستمرة في معدل التضخم الذي طال جميع الطلبة المبتعثين، مؤكدا أن الزيادة تشمل جميع المبتعثين من 17 جهة تشمل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والمؤسسات الأكاديمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الأبحاث وكل من يبتعث سواء من التعليم العالي مباشرة أو من المؤسسات الأكاديمية أو ديوان الخدمة المدنية.
وذكر المطر أن اللجنة ستناقش في اجتماعها الخميس المقبل زيادة المخصصات المالية للطلبة داخل الكويت سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، مبينا أن هناك 4 اقتراحات بزيادة هذه المخصصات بنسبة 50 في المئة أيضا لتصبح 300 دينار بدلا من 200 دينار.
وأفاد بأن اللجنة بحثت موضوع الجمع بين الوظيفة والدراسة ورأت ضرورة خلق توازن ما بين حق المواطن الدستوري في التعليم وضمان جودة التعليم الذي يحصل عليه وعدم مصادرة حقه في استكمال دراسته، موضحا أن اللجنة منحت وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية مهلة 6 أسابيع لتقديم تصوراتهم في شأن الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية الداخلية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة لاستحداث برامج وتخصصات سواء دبلوم أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم تتناسب وظروفهم الوظيفية.
وأضاف المطر: أن اللجنة منحت أيضا مهلة 6 أسابيع لتقديم تصورات عن إمكانية إيجاد برامج تعليمية للابتعاث في الخارج خاصة في الدول العربية عن طريق الانتساب للطلبة الموظفين بشكل جزئي، مشددا على أن الهدف من هذا التعاون ضمان جودة التعليم ومنح المواطن حقه في استكمال الدراسة.
ولفت المطر إلى أهمية الاقتراح بقانون الذي تقدم به مع عدد من النواب لإنشاء محفظة طالب العلم برأسمال 200 مليون دينار تتيح للطالب الحصول على قرض حسن لاستكمال دراسة البكالوريوس او الماجستير أو الدكتوراه.