قال النائب حمد العبيد بعد خروجه من اجتماع السلطتين لـ«الراي» إن «الاجتماع كان ايجابيا وتداولنا أكثر من ملف من ضمنها ملف العفو واكدت الحكومة أن حسمه سيكون قريبا».
وأكد العبيد أن «الاجتماعات التنسيقية بين الحكومة والمجلس ستتواصل وستكون في المرات المقبلة بين اللجنة الوزارية الرباعية ولجنة الأولويات»، مشددا على أن «النواب طلبوا من الحكومة الاستعجال في التشريعات التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي وتوحيد سلم الرواتب والغاء فوائد قروض التأمينات ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين».
وبخصوص تقرير ر شراء المديونيات المدرج على جلسة 10 يناير، قال العبيد: «النواب طلبوا من الحكومة بيانات تفصيلية ومعلومات أكثر دقة بخصوص الأرقام التي ذكرت، لأن النواب لا يمكن أن يبنوا رأيا على أرقام دون تقديم تفاصيل»، لافتا إلى أن «الحكومة طلبت من النواب أن تبنى الاقتراحات ذات البعد المادي على دراسة متأنية».