كونا - تتضافر الجهود في البلاد سواء كانت حكومية أو أهلية في التصدي لظاهرة ترويج المخدرات والحد منها تتصدرها المنظومتان الأمنية والصحية لتشكلا خط الدفاع ضد هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع وأفراده.
وأكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد قبازرد، أهمية جهود المؤسسة الأمنية في التصدي لضعاف النفوس الذين يسعون إلى ترويج المخدرات بكل أشكالها، خصوصاً بين فئة الشباب.
وقال قبازرد «إن هناك مواد تستخدم لأغراض طبية مثل المادتين المتعارف عليهما تجاريا باسم (لاريكا) و (نيورنتين)، لكن تجار السموم يستخدمونهما بشكل خطير لترويج المؤثرات العقلية وبيعها لاسيما لفئة الشباب».
وأضاف «أن مثل هذه المواد تتسبب بالإدمان عند إساءة استخدامها ويجلبها المروّجون على هيئة مسحوق من الخارج، ثم يقومون بتصنيعها محلياً كما يتم أيضاً أحياناً الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبية غير صحيحة».
ولفت إلى دراسة نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ أكثر من عام رفعت إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن لسد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذين العقارين وتجريمهما.
وأضاف أن الجهود توجت بنشر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في مايو 2021 بحظرهما وأصبح نافذاً إذ ستقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة هاتين المادتين دون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتصل عقوبة التعاطي إلى الحبس خمس سنوات وعقوبة الاتجار إلى عشر سنوات.
وشدّد قبازرد على ضرورة تحري العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية الدقة وعدم صرف تلك المواد إلّا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، مشيراً إلى وجود مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وهذا القانون لا يشملهم في حال كانت لديهم وصفة طبية معتمدة تسمح لهم بصرف العقار للأغراض الطبية العلاجية.
من جانبها، قالت المديرة في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الدكتورة مريم الياسين، «إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإدارة تتمثل في تحقيق الأمن الدوائي الذي يعد جزءاً أساسياً من الأمن الصحي ويشمل ذلك الأدوية العلاجية المخدرة والمؤثرات العقلية».
ولفتت الياسين إلى وجود نحو ألف منشأة تخضع للتفتيش من إدارة تفتيش الأدوية موزعة على 650 صيدلية أهلية و74 محل مكملات غذائية و205 محلات عطارة و67 محل بيطرة و21 مستشفى خاصاً، مبينة أن عملية التفتيش تتم على مدار الساعة عبر ثلاث جولات تفتيشية صباحاً ومساءً وفجراً ويتم التفتيش على نحو 15 إلى 20 صيدلية في اليوم الواحد بجميع المحافظات.
وقالت إن الغرض من ذلك التأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذه المواد والتأكد من اعتماد سجلاتها من وزارة الصحة ومطابقة بياناتها للرصيد الفعلي فضلاً عن متابعة الوصفات المصروفة والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والاطلاع على ملفات المرضى للتأكد من صحتها.
«جابابنتين» و«بريجابالين» منتشران بين الشباب المتعاطين
ذكرت الياسين أن عقاري (جابابنتين) و(بريجابالين) ينتشران بين المتعاطين من الشباب والمعروف استخدامهما من بعض مرضى الصرع وآلام العظام والآلام المزمنة ويصرفان بوصفة طبية خاصة بالمؤثرات العقلية، غير أن البعض كان يصرفهما بطريقة غير مشروعة من أجل التعاطي بعيداً عن الأغراض الطبية.
وذكرت أن إدراج هاتين المادتين ضمن جدول المؤثرات العقلية لا يعني أنه لا يمكن للمرضى استخدامهما، لكن الأمر بات يحتاج إلى أخذ وصفة مؤثرات عقلية نظراً إلى خطورة وأهمية الأدوية المجدولة في قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية.