تراجعت مستويات السيولة المتداولة في بورصة الكويت بشكل لافت خلال جلسة آخر الأسبوع، وسط قناعة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بضرورة الاحتفاظ بمراكزها الاستثمارية الإستراتيجية في الوقت الحالي، دون تأثرها بأي هدوء في وتيرة التداول المتواضعة التي تسيطر على المشهد العام للسوقين الأول والرئيسي.
ويفصل السوق عن نهاية العام الجاري وبداية 2023 فقط 5 جلسات تداول، الأمر الذي يجعل العديد من كبار اللاعبين يفضّلون عدم تعرض مراكزهم الإستراتيجية لأي هزات، فيما يسعى العديد من المحافظ نحو إحداث التوازن المطلوب بالمستويات السعرية، لاسيما وأن الشركات على أبواب إغلاق ميزانياتها للعام 2022.
وتعكس الحركة المتواضعة للأموال المتداولة يومياً ثباتاً في مراكز الكيانات الكُبرى بالأسهم التشغيلية، إلا أن مصادر استثمارية أكدت أن مؤسسات استثمارية خارجية سجلت حضوراً جيداً خلال الفترة الماضية من خلال عمليات شراء منظمة وهادئة على أسهم البنوك وبعض الشركات الخدمية والعقارية والمالية المُدرجة، لاسيما في السوق الأول.
وتفوقت تلك الحركة، حسب المصادر، على تحركات المحافظ المالية التي اهتمت بالدفاع عن مراكزها الرئيسية دون الاندفاع نحو المزيد من عمليات الشراء، فيما من المتوقع أن تتزايد الرهانات تدريجياً عقب عطلة رأس السنة الميلادية، خصوصاً على الشركات والمجموعات والكيانات القيادية وما ينتظر أن تفصح عنه من أرباح سنوية وما يصاحبها من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية.
وقالت المصادر إن هناك حزمة من الأسباب زادت من حذر الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية، منها ما تواجهه الساحة العالمية من تقلبات سياسية، والرفع المستمر لأسعار الفائدة، منوهة إلى أن ذلك قد يتسبّب في زحف الأموال والسيولة المخصصة للأسهم نحو ودائع البنوك.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن زيادة ملحوظة في أحجام السيولة بحسابات كبار المستثمرين في البورصة، تترقب الوقت المناسب للعودة من جديد للشراء، خصوصاً على الأسهم التشغيلية، مشيرة إلى أن حركة خروج الأموال سجلت معدلات ضعيفة، سواء لمؤسسات أو محافظ، محلية أو خارجية.
وتابعت أن المراجعات الأخيرة التي أجرتها المؤسسات التي تتبع «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» سجلت صافي دخول جيد للسيولة الأجنبية مقارنة بتبديل المراكز بين الحسابات التي تقع تحت مظلة أمناء الحفظ وتلك المؤسسات.
ونوهت إلى أن آخر مراجعة نفذتها المؤسسات والحسابات التي تتبع «S&P» تخللها ضخ سيولة نحو أسهم عدة منها بيت التمويل الكويتي «بيتك» التي حظيت باستقبال نحو 30 مليون دولار.
وفيما يظل «بيتك» أكثر الأسهم استقبالاً للسيولة الأجنبية بين الكيانات المدرجة على مؤشرات الأسواق الناشئة، كانت أسهم البنوك الأخرى، وفي مقدمتها «الوطني» و«الخليج» وغيرها، إضافة إلى بعض أسهم شركات ثقيلة وأخرى متوسطة وصغيرة، شكلت أهدافاً للعديد من المؤسسات الخارجية النشطة والخاملة خلال الفترة الماضية.