أكدت عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المهندسة في المجلس شريفة الشلفان، أن «اللجنة واصلت مناقشة تقارير المخطط الرابع للدولة، وكان من أهمها تقرير الإستراتيجية القانونية والتشريعية الذي يتطرق إلى وضع التوصيات التشريعية والمؤسسية، لتنفيذ وإقرار المخطط، ولوائح التخطيط والبناء».
ولفتت الشلفان عقب اجتماع اللجنة أمس، إلى أهمية التوافق بين تلك اللوائح ولائحة البناء المعروضة على المجلس أيضاً، بهدف تفادي وجود أي تضارب في المستقبل، وحرصاً على تحقيق رؤية متكاملة، مضيفة «أنه تم التطرق الى مناقشة الخيارات المتعلقة بتوفير بيئة مؤسسية فعالة لإدارة المخطط في بلدية الكويت مدعمة بتدريب الكوادر على آلية العمل واستخدام التكنولوجيا».
بدورها، لفتت عضو اللجنة علياء الفارسي، إلى أن هناك تحديات ومعوقات لتنفيذ المشروع، منها:
1 - غياب الهيكل واحد لتطبيق المخطط، والمسؤوليات موزعة ما يؤدي إلى بيروقراطية وبطء التواصل والتنسيق.
2 - نقص في تعاون قطاعات البلدية لتطبيق المخطط.
3 - نقص في المعلومات والبيانات.
4 - لا تطبيق فعالاً للقانون بين المؤسسات.