فيما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس، على الاقتراحين بقانونين في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، أعلنت الحكومة حربها على «ارتفاع أسعار العقار، وسماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية».
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى، بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ 49 عضواً.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية، موضحاً أن القانون جاء نتاج تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال إن «الاقتراحين بقانونين هما نتاج جهد جماعي بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، والذي جاء بعد الاجتماعات المستمرة طوال ثلاثة أسابيع بمشاركة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومستشاريها».
وجدّد العجمي، في مداخلته أثناء الجلسة، التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة مع مجلس الأمة لحل «هذه المشكلة الأزلية» مستطردا «فنحن نكمل بعضنا البعض، وسنضع أيدينا بأيدي النواب لحل هذه المشكلة.
نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسمرة الأراضي ومن حول المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية، ومعاً ويداً بيد من أجل حل هذه القضية التي تشكّل هاجساً لأغلب المواطنين».
وأكد الحاجة إلى حزمة تشريعية بقوانين عدة موجودة في برنامج عمل الحكومة، مؤكداً أن إقرار القانون من دون أن يتزامن مع قوانين عدة أخرى «كذر الرماد في العيون».
وقال «نعم نعاني من الاحتكار ومن ارتفاع الأسعار، ونعاني من السيطرة وتضارب النفوذ. فنعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي الذين حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية».
اللجنة
من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر، إن «القانون نص على أنه لا يجوز لأي شركة أن تتخارج من المشروع إلا بعد أن تنتهي من أعمالها، كما لا يجوز للمواطن أن يتخارج من أسهمه إلا بعد إدراج الشركة في البورصة».
وحول تحديد الأسعار، قال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستكون المعنية بتحديد الأسعار، وليست الشركة. فالوحدات السكنية ستختلف أسعارها من منطقة كاملة الخدمات عن منطقة أخرى غير مكتملة».
وأشار جوهر، في مداخلته بالجلسة، إلى وجود قانون آخر معروض على المجلس عن إلغاء الوكيل المحلي عن كل الأنشطة في الكويت.
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، لفت إلى أن «جميع القوانين الخاصة التي صدرت خلال السنوات العشر السابقة كانت تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية، والاكتتابات لن تكون لشريحة دون أخرى.
والقانون حرص على ألا يتكلف المال العام شيئاً، وعدم وجود أي أعباء على الدولة، فالقانون جاء متوازناً في كل الأبعاد».
بدوره، قال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، «لا نبقي على مسؤولية مؤسسة الرعاية السكنية، ولها سهم ذهبي كضمان للمواطن الذي هو شريك في الشركة، وله حق الرقابة في شركته، وإذا لم تكن هناك إدارة قادرة على إنجاح القانون من الحكومة،فلا طبنا ولا غدا الشر.
مازلنا نأخذ الملاحظات، نريد إقرارالقانون في المداولة الأولى، ونعلم أنه قانون ثقيل ونحاول أن نراجع كل الملاحظات حتى تخرج بشكل كامل في المداولة الثانية».
وتابع الصقعبي «الجدوى الاقتصادية هي مسألة مهمة، لذلك هناك نص في المادة 2 وهي أداة جديدة بيد السكنية وليست البديل عما تقوم به المؤسسة اليوم. فقد وفرنا للمؤسسة أداة جديدة للانطلاق في مدن جديدة، إن نجحت فهذا جيد وإن لم تنجح فما تغير شيء علينا».
وعن انتهاء دور الشركة المساهمة بعد توزيع الوحدات السكنية، بين أن «هذا دورها الأساسي و90 في المئة من الهدف تحقق. لكن مع ذلك نص القانون أن الدور لا ينتهي عند هذا الحد، بل تستثمر في القطاع التجاري والاستثماري في المدينة، وأنا كمواطن وحكومة شريك في الاستثمار.
فالنشاط الأول إنشاء للوحدات يتغيّر، ثم يتحول إلى إدارة عقار، بالإضافة الى الاستثمار في القطاع التجاري ونحن شركاء به».
قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري إنها صوّتت برفض قانون شركات المدن الإسكانية في مداولته الأولى بسبب غموض عدد من مواده.
وأضافت «أرى هذه المواد في صيغتها الحالية لا تخدم أصحاب الطلبات ولا تحقق الهدف من القانون، وقد يساء استخدامها من قبل الشركات، والاستفسارات التي وجهتها أمس للجنة الإسكانية البرلمانية والوزير المعني لاتزال قائمة».
عود من... حزمة
أفاد النائب عبدالله المضف بأن «القانون هو أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذرياً، ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل، أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين».
تحديد سعر القسائم
ذكر النائب فيصل الكندري أن «هناك مواد في القانون تحتاج إلى توضيح، مثلاً إذا فضل الشريك الاستراتيجي التوقف قبل انتهاء العمل والشركة غير مدرجة في البورصة، فأين تذهب أسهم المواطنين المكتتبين؟ ونشكر أعضاء اللجنة على هذا القانون المهم لكن يجب أن يحدد سعر القسائم في القانون ولا نترك الأمر للائحة التنفيذية».
مشاركة أجنبية بلا وسيط
أشار النائب حمدان العازمي إلى أنه «لا توجد مادة تحدد السعر من يحدد قيمة القسيمة الإسكان أم الشركة، ولا توجد مادة في القانون تضمن مشاركة المستثمر الأجنبي.
ورأي هيئة الاستثمار يقول إن صندوق المال العام فيه شح، ودوماً نسمع مثل هذه الأعذار، وإن أرادوا اعتماداً تكميلياً أوجدوا السيولة».
وأضاف أن «فكرة القانون جيدة، وتوقيته مناسب لكن يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية».
مخاوف من شبهة دستورية
رأت النائب عالية الخالد أن «القانون خطوة إلى الأمام، لكن هناك تساؤلات أهمها لماذا تحميل الضمانات على الاحتياطي العام؟ ولماذا تؤسس الشركات وفق الشريعة الإسلامية؟ نحن دولة مدنية فهل هذا يسبب اقتصارها على فئة معينة وندخل في شبهة دستورية؟».
المستثمر والقدرة الشرائية
أوضح النائب عبدالوهاب العيسى أن «القانون نوعي ومهم، ولكن لدي ملاحظة جوهرية. فالقانون قائم على إشراك القطاع الخاص العالمي الذي إن لم يجد جدوى اقتصادية فلن يستثمر... وإذا عملنا دراسة جدوى لن تكون مجدية، وأهم عنصر لنجاح المدن الإسكانية هو قدرة المواطن على الشراء.
وإذا عرف المستثمر الأجنبي أن المواطن لا يستطيع الشراء وليس لديه سيولة فكيف للشركات الأجنبية أن تستثمر؟».
التمويل يحتاج لتفسير
دعا النائب الدكتور عادل الدمخي إلى إبعاد الوكيل المحلي، مؤكداً أنه «من دون دراسة جدوى كيف سيدخل المستثمر الأجنبي؟، كما أن قضية التمويل تحتاج إلى تفسير، والشركة المساهمة كيف تستثمر بعد انتهاء المشروع لأن الأصول سوف تنزل؟».
استمرار الحل التقليدي
شدّد النائب حمد العبيد على «أننا لا نريد أن يكون قانون المدن السكنية شماعة للحكومة لتتوقف عن المضي في الحل التقليدي الحالي للقضية الإسكانية.
فالقانون الجديد طريق آخر موازٍ للحل التقليدي، ولا نريد أن يكون قانون المدن الإسكانية مثل قانون شركة الدرة».
«عربون»... التعاون
لفت النائب الدكتور فلاح الهاجري إلى أن «الأزمة الإسكانية تتمثل بأمرين: اقتناع الحكومة وتمويل المشاريع الإسكانية»، مبينا أن «هناك 120 ألف طلب إسكاني يحتاج منا للدراسة.
وعربون التعاون بين الحكومة والمجلس هو استقرار الأسر الكويتية».
المواطن والانهاك المادي
قال النائب يوسف البذالي إن «الإيجارات بلغت 60 في المئة من رواتب المواطنين.
والمواطن يحصل على البيت وهو منهك مادياً، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، وإنما يدفع 70 ألفاً، وقسطه يصل إلى 10 في المئة من راتبه، وللأسف أن المواطن لم يحصل على زيادة في راتبه منذ 12 سنة».
هواجس خدمات
أشار النائب عبدالله فهاد إلى أنه «لدي تخوفات لأن القضية الإسكانية تتعلق بإرادة القرار.
والانسجام بين المجلس والحكومة يجب أن يستغل، ولكن هناك هواجس بخصوص توفير الكهرباء والماء والبنية التحتية، ويجب ان نبتعد عن خلط الإسكان بالمشاريع الاستثمارية».