قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري إنها صوّتت برفض قانون شركات المدن الإسكانية في مداولته الأولى بسبب غموض عدد من مواده.
وأضافت بوشهري «أرى هذه المواد في صيغتها الحالية لا تخدم أصحاب الطلبات ولا تحقق الهدف من القانون، وقد يساء استخدامها من قبل الشركات، والاستفسارات التي وجهتها أمس للجنة الاسكانية البرلمانية والوزير المعني لا تزال قائمة».