رفضت محكمة الجنايات، اليوم، طلب إخلاء سبيل عضو في المجلس البلدي ورجل أعمال متهمين بالرشوة، وأجلت قضيتهما إلى جلسة 9 يناير المقبل لاستدعاء الشهود وضابط الواقعة.
وأنكر المتهمان التهم المسندة إليهما بعد أن واجهتهما المحكمة بتهمة الرشوة بمبلغ 100 ألف دينار للتصويت على معاملات في المجلس البلدي.
وكانت النيابة العامة سبق أن أمرت بحجز المتهمين على ذمة التحقيق.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو «البلدي» متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.