وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على اقتراح مفوضية الانتخابات متضمناً إلغاء قانون المسيء، حيث أقرت التقرير الخاص بالمفوضية العامة للانتخابات، على أن تشمل في الفقرة الثانية من القانون إلغاء قانون المسيء، كما وافقت على التعديل على الاقتراح بقانون المتعلق بالقوائم النسبية.
وينص اقتراح القوائم النسبية على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة بقوائم، لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. ومعنى ذلك أن القائمة يمكن أن تتكون في جميع الأحوال من عدد من المرشحين مساوٍ لعدد الأعضـاء المطلوب انتخابهم، من دون أن يزيد على ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد فقط.
وفي سياق اللجان، أحالت اللجنة المالية البرلمانية 6 تقارير لها، لإدراجها على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء، منها «مقترحات زيادة المعاشات التقاعدية وفقاً لشرائح وبنسب تنازلية بحسب ارتفاع المعاش التقاعدي، على أن تكون تسوية المعاشات التقاعدية القائمة بأثر فوري، بحيث يتم صرفها من تاريخ العمل بالقانون، ولا تصرف أي فروقات للمعاش التقاعدي عن الفترات السابقة لصدوره وشراء المديونيات، على أن تدفع من غلاء المعيشة»
كما تضمنت «إنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل المعاش التقاعدي وفق شرائح، وصرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي، وبنسبة خصم 5 في المئة، وعند الوفاة يسقط الدين، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك».
وأحالت لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية 17 اقتراحاً برغبة إلى جدول الأعمال، من ضمنها اقتراح عبدالله فهاد بإنشاء فصول دراسية خاصة في كل المحافظات لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تخصص لهم في كل محافظة مدرسة للبنين وأخرى للبنات لإنشاء تلك الفصول، واقتراح محمد المهان بإنشاء أفرع لهيئة ذوي الإعاقة في جميع المحافظات، على أن تكون تلك الأفرع مدعومة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، مع دعمها بالكوادر البشرية المدربة، واقتراح ماجد المطيري بإدراج مرضى السكر المصنف «1» من الأطفال ضمن حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وشمولهم برعاية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، واقتراح محمد الحويلة بتوفير مترجمي لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية، إضافة الى مراكز الحكومة مول في جميع المحافظات.
ويتضمن التقرير الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية، وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة «المحال بصفة الاستعجال»، والاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة المحال بصفة الاستعجال. وقد قرر المجلس في جلسته الأسبوع الماضي الموافقة على استعجال لجنة شؤون الإسكان والعقار بتقديم تقريرها حول هذا الموضوع.