أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، أن «من إشكاليات النظام الانتخابي الحالي في الكويت، الانتخابات الفرعية التي أدت إلى عدم استقرار الحالة السياسية، وانعكست باستقطاب فئوي خطير يهدد الوحدة الوطنية، وأدى إلى عملية شرذمة المجتمع بشكل كامل» موضحاً أن «النظام الانتخابي إن لم يعالج تلك العيوب فسيكون معلولاً».
ففي الندوة التي نظمتها الكلية أمس، تحت عنوان «تساؤلات ووقفات في شأن مقترحات قانون المفوضية العامة للانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية» بمشاركة عدد من أساتذتها، قال المقاطع إن «من إشكاليات النظام الانتخابي الحالي، أن النجاح يتم بأصوات قليلة، فضلاً عن شراء الأصوات، وليس فقط الشراء النقدي، وإنما الشراء العيني، مقابل خدمات ووظائف وعلاج وأمور كثيرة يتم الإسداء بها للناخبين شراءً لأصواتهم، بالإضافة إلى البيع الجماعي للأصوات، وتبادل الأصوات والتمثيل غير العادل (تفاوت) الناخبين».
واشار إلى المآخذ على اقتراح قانون الانتخابات المطروح في مجلس الأمة، قائلاً «القوائم النسبية المقترحة تسمح بتكوينها فئوياً، فيجب أن يتم قصر تكوين القائمة على خمسة أشخاص كحد أقصى، كما يجب أن يكون الحد الأدنى للنجاح 7 أو 10 في المئة من أصوات الناخبين، وليس المصوتين، وينبغي تبني الجولة الثانية لإكمال المقاعد».
من جانبه، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور فيصل الكندري إن «مما طرح من تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوائم النسبية، وعليه يجب أن يعيها الشعب والحكومة والنواب، ويفهم الشعب مستقبلاً كيف يقوم بتصويته في هذا النظام الجديد» ولفت إلى أن «المشرع الكويتي ينظم قانوناً خاصاً، يحبكه بشكل جيد من حيث العقوبات والتجريم، ثم يأتي في آخر نص المادة ويذكر (ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد) وكأنه ينسف كل ما نص عليه في هذا القانون، من مصالح يريد أن يحميها بالتجريم أو العقوبة»، مشدداً على ضرورة بحث تمويل الحملات الانتخابية.
وقال الدكتور يسري العصار إن «نظام التمثيل النسبي على أساس القوائم معروف ومطبق في الكثير من الدول التي تأخذ بنظام الأحزاب، والمقترح الحالي سيعالج المشكلة الحالية بأن يتم الترشيح على أساس البرامج، ولكن يفترض أن يتم الترشيح وفق نظام أحزاب لها برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي فكري، ويتم التصويت وفقاً لاختيار البرنامج وليس الأشخاص».
وشدد الدكتور أحمد العتيبي، على «أهمية القانون الذي يفترض أن يعالج الكثير من المشكلات والخلل الموجود في النظام الانتخابي بالكويت، لذا يجب ان تتم معالجتها بشكل متأنٍّ وتتم مناقشة كافة المواضيع بصورة مستفيضة، تأخذ بها كل الآراء، ولا يستثنى رأي، ويجب أن يأخذ حقه في التدقيق والمناقشة، ومن ثم التصويت على إقراره للوصول الى الحلول المرجوة من هذا القانون».
العمل الحزبي... ضرورة
قال الدكتور خالد الحويلة «لا يمكن الحديث عن نظام الانتخاب النسبي بغياب الأحزاب ونتحدث عن العمل الحزبي المنظم. فهناك سلبيات في المقترح، منها أنه يقيد الناخب بحيث لا يستطيع أن يحدد من بين المرشحين في القائمة من يريد»، مشدداً على «ضرورة وجود عمل حزبي منظم، ومعالجة التفاوت العددي بين الناخبين ومراعاة مبادئ المساواة والعدالة، ونتحدث هنا عن مساواة قانونية وليس مساواة مطلقة».
مبررات النظام المطروح
أكد الدكتور عبدالرحمن الهاجري، أن القوائم النسبية لها أنظمة عدة، فلماذا أتى المشرع بهذا النظام المطروح حالياً؟ يجب أن يكون هناك تبرير لاختيار مثل هذا النظام الانتخابي من حيث المنهجية والامانة العلمية، فهناك أنظمة نسبية انتخابية عدة، ويجب ان توضح أسباب اختيار ذلك النظام تحديداً، لافتاً إلى«أهمية معالجة، شراء الاصوات، والانتخابات الفرعية، والنظام الانتخابي».
الانتخابات والتحوّل الرقمي
أوضح الدكتور معاذ الملا، انه «لم تتم مراعاة بعض المفاهيم والأفكار في القانون التي يفترض أن يقوم المشرع بمعالجتها»، وذكر أن«مشروع القانون لم يأت بفكرة التوجه إلى رقمنة خدمات العملية الانتخابية، ومنها التصويت الالكتروني وتداول المعلومات، خصوصاً أن الدولة متجهة الى التحول الرقمي وخصوصية البيانات».
الاقتراح... دستوري
رأت الدكتورة حنان الدغيشم أن»الاقتراح بتعديل قانون الانتخاب وانشاء مفوضية عليا للانتخاب، هدفها إسباغ العملية الانتخابية بالنزاهة والاستقلالية، وتمنح تلك المفوضية شخصية اعتبارية وتمنح استقلالاً مالياً وإدارياً، مؤكدة أنه «لا يوجد أي مانع دستوري من ذلك ولكن الاقتراح الموجود أمامنا به العديد من الملاحظات».