كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الإستراتيجية والأساسية، والتي يصل عددها إلى 15 سلعة (العربية).
وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها، مشدداً على أن سلعة الأرز فقط غير معفاة من التسعير الإجباري.
وأفاد بأنه سيتم إعطاء مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلعة، وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة، حيث وجّه الوزير بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في جميع المحال.
وطالب المصيلحي مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات خلال الأسبوعين المقبلين وإطلاق حملات توعية للمحال كافة، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن هناك مغالاة في أسعار كثير من السلع في السوق المحلية، مؤكداً أن الحكومة تحرص على توافر السلع في السوق، ولكن الأهم أن تتوافر بسعر عادل.
وأوضح أن القوانين تُلزم بوضع السعر على جميع السلع، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتدخل في تحديد أسعار السلع.