بين تأكيد بأن «الذهب يبقى ذهباً سواء كان مختوماً أو غير مختوم» وتحذير من «الدمغة» القديمة ستجعل المشغولات بلا قيمة مع بداية 2023، اختلفت الآراء حول تطبيق قرار وزارة التجارة بحظر تداول مشغولات الذهب بشعارات الدمغة القديمة اعتباراً من بداية السنة المقبلة، وسط مناشدات بوقفه وتحذير من تسببه بأزمة اقتصادية تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني وتضر بسمعة الكويت داخلياً وخارجياً.
وحذّر المحامي ناصر الأربش في تصريح لـ «الراي» من أزمة باتت تلوح في الأفق، متسائلاً: «ما هو مصير المحال التجارية التي تعمل في تجارة الذهب اعتباراً من مطلع العام المقبل؟ وهل تغلق أبوابها أم تتحول لأنشطة أخرى؟ وما هي آلية التعامل مع المصوغات القديمة؟».
وأوضح الأربش أن «الوقت حتى مطلع العام المقبل غير كافٍ لدمغ المشغولات الذهبية كافة بالدمغة الجديدة، في وقت ستكون القديمة دون صلاحية»، محذراً من «حدوث حالة من الفوضى والشلل لتجارة الذهب والمصوغات الذهبية في الكويت».
وأشار إلى أن تجار الذهب «ستكون محالهم مخالفة بداية من يناير المقبل، وسيواجهون عقوبات جسيمة تصل إلى حد الحبس، وفقاً للقانون».
وأضاف الأربش أن «القيمة السوقية للذهب وبعض المشغولات الأخرى تقدر بنحو 6 مليارات دينار، إلا أن تلك القيمة مهددة بالضياع وأن تصبح (صفراً)، ولن يكون لأصحاب المحال التجارية المرخصة الحق في بيع أي كميات من الذهب أو المشغولات الأخرى بالدمغة القديمة بعد 31 ديسمبر الجاري».
ووجه الأربش رسالة إلى وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، قائلاً «إن العجلة في هذه الأمور ستؤدي إلى حدوث فوضى في السوق، والمطلوب معالجة الأمر حفاظاً على السوق ومصالح التجار والمواطنين، بدلاً من تعريض مصالح الناس للدمار والخسائر الفادحة».
وعلى الصعيد نفسه، أشارت مصادر مطلعة إلى أن تطبيق القرار سيؤدي إلى حظر تداول سلع في أسواق الذهب المحلية تقدر بنحو مليار دينار، مبينة أن اعتماد ختم جديد للمشغولات أمر طبيعي، لكن حظر تداول المختومة بالدمغة القديمة يثير الاستغراب.
واعتبرت المصادر أن إعادة ختم ملايين قطع الذهب والمجوهرات، فضلاً عن صعوبتها، تحتاج إلى وقت يؤدي إلى تعطيل أعمال المحال ويعرضها لخسائر كبيرة.
يذكر أن قرار وزارة التجارة الذي صدر في 2021 جاء بعد اكتشاف عمليات التزوير واختلاف ختم بعض المشغولات عما هو معتمد لدى إدارة المعادن الثمينة في الوزارة.