مع مرور كلّ هذه السنوات على الثورة الشعبيّة في سورية، لا بدّ من التساؤل هل في استطاعة النظام البقاء على قيد الحياة بعدما تبيّن أن سورية تحولت إلى خطر إقليمي ومصدر قلق لكل جيرانها.
اثبتت التجارب التي مرت فيها سورية منذ انطلاق الثورة في ربيع العام 2011 ان نظام دمشق غير قادر على ضبط حدوده، هذا اذا اخذنا الامور بحسن النية...
صارت الحدود الشمالية السورية مع تركيا، منذ سنوات، في حال تفلّت شبه كاملة. أضحت كامل الحدود مساحات عبور مهمة لتهريب المواد، المسموح بها والممنوعة، فضلاً عن الأسلحة بكلّ انواعها والمتفجرات. الأهم من ذلك كلّه الأشخاص.
ثمة تهريب للارهابيين ولأشخاص مسالمين وللاجئين الذين تستغلهم تركيا للضغط على اوروبا. قبل أسابيع قليلة، اكتوت تركيا نفسها بنار تسيّب حدودها مع سورية بعد تفجير اسطنبول.
بالنسبة إلى الحدود الجنوبية مع الاردن، أصبحت هذه الحدود أهم نقطة لتهريب حبوب الكبتاغون بالملايين الى الاردن ومنه الى دول الخليج.
صارت تجارة تصدير الكبتاغون والمخدرات من اهم روافد الاموال التي يحتاج لها النظام السوري ويستخدمها جيّدا في لعبة صراع البقاء الذي تعيش دمشق في ظلّها في الوقت الحاضر.
لم يعد ممكنا فصل تهريب الكبتاغون والمخدرات عن سياسة الضغط على دول الخليج وابتزازها عبر اغراق اسواقها وتدمير مجتمعاتها وشبابها بحبوب مخدّرة ومهيّجة تصنعها معامل النظام السوري وتهربها وتوزعها شبكات «حزب الله» اللبناني الذي ليس سوى لواء في «الحرس الثوري» الإيراني.
ما بات لافتاً في الأشهر القليلة الماضية ظاهرة تهريب السلاح الى الأردن. هذه الظاهرة قديمة، لكنّها أخذت حديثاً بعداً جديداً على الرغم من محاولات الحكومة الاردنية التغطية على هذه المعضلة الجديدة بطريقة أو بأخرى.
سيصبح تهريب السلاح مشكلة أكبر نظراً إلى أنّه يدخل ضمن الاجندة الايرانية لنشر عدم الاستقرار في الاردن.
كذلك، يبدو أن هذه السياسة قد تستفحل، كونها تندرج في سياق محاولات ايران تصدير المشاكل الداخلية التي تواجهها حالياً الى الخارج، تحديداً نحو الاردن وبقية دول الخليج.
بالنسبة إلى الحدود الجنوبية مع اسرائيل، لا يوجد شكّ بأنّ اسرائيل تتابع وتراقب بحذر شديد الوضع في الجنوب السوري وتحديداً في محافظتي القنيطرة ودرعا واخيراً السويداء.
تطرح اسرائيل على نفسها السؤال الرئيسي: الى متى سيبقى نظام بشّار الاسد قادراً على التقيّد بالتزامه القديم القائم على تأمين حدودها الشمالية؟
تبدو عودة الفصائل الفلسطينية «المقاومة» التابعة لايران الى دمشق مؤشراً مقلقاً لإسرائيل، خصوصاً في ظلّ الارهاق الذي يواجهه نظام بشّار الأسد.
هل يمكن ان تمارس إسرائيل لعبة الانتظار قبل أن ينتشر السلاح الفلسطيني الممول ايرانيا في الجولان؟ وهل ستقبل ان تتحول الحدود السورية الى ما كانت عليه الحدود اللبنانية في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي عندما كانت الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخها وترسل الفدائيين لتنفيذ عمليات في العمق الاسرائيلي؟
يبدو مثل هذا النوع من الأسئلة مشروعاً ومنطقياً في ضوء العجز الواضح للنظام السوري على ضبط انتشار «حزب الله» و«الحرس الثوري» الايراني في الجولان السوري وتغلغله ضمن الفرقة الرابعة التي اصبحت مثل «حزب الله» اللبناني، مجرّد تابع لـ«الحرس الثوري» من ضمن ما يسمّى «الجيش العربي السوري».
يضاف إلى ذلك كلّه، فشل روسيا في التزام تعهداتها لإسرائيل. تتعلّق هذه التعهدات بوقف التمدد الايراني في الجنوب السوري. أجبر ذلك اسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكريّة الأخيرة بشكل مباشر وعلى مرأى من موسكو وسمعها.
ليست الضربات الإسرائيلية الأخيرة في العمق السوري، أقلّه في جانب منها، سوى رسالة إلى موسكو الغارقة إلى ما فوق أذنيها في الوحول الأوكرانيّة.
في ظلّ هذه المعطيات، وفي ظلّ تردّي الوضع الداخلي السوري إلى أبعد حدود، عاد مطروحاً دولياً ما يمكن تسميته الحل الاسرع والمستدام لضمان امن الحدود السورية للجميع.
هذا يعني إعادة طرح فكرة المجلس العسكري السوري، المرشّح لأن يكون خليطاً من ما بقي من الجيش السوري والضباط العلويين والمعارضة المسلحة المعتدلة. يضاف إلى هؤلاء آلاف الضباط السوريين السنة المنشقين من الذين تحتجزهم تركيا ضمن معسكرات الضباط في اضنة اضافة الى الاكراد من «قسد» (قوات سورية الديموقراطية).
لماذا بات تشكيل مثل هذا المجلس مطروحاً الان؟ الجواب في الفشل الاقتصادي للنظام السوري. بات النظام عاجزاً عن تأمين الامن الغذائي، في حده الأدنى، لما بقي من مواطنين يعيشون على ارض سورية.
سيسرع ذلك في تحويل سورية الى دولة فاشلة. الجواب أيضا في التململ الواضح داخل البيئة الحاضنة للنظام، خصوصاً في اوساط الطائفة العلوية التي أصبحت اليوم تمتلك ما يكفي من الجرأة لكيل السباب وتوجيه الانتقادات لبشار الاسد وزوجته واتهامهما بالفساد والفشل وعدم الاكتراث بشعبهما الذي صمد ودفع الدم في سبيل الدفاع عن نظام الاسد وما يسمّى «سورية الأسد».
فقد نظام الاسد ورقة التوت التي كان يستتر بها تحت مسمى «حماية الاقليات». هاجر اكثر من ثمانين في المئة من مسيحيي سورية. واليوم نرى الدروز في محافظة السويداء يطالبون باسقاط النظام ويقولون جهاراً انّ الاسد ليس حامياً للأقلّيات ولا ضامناً لها، بما في ذلك الأقلّية العلويّة التي تسيطر على سورية منذ العام 1970.
قريباً، قد يضطر الأسد إلى استخدام القوة لقمع انتفاضة الدروز في السويداء كما فعل في المناطق السنّية في الماضي القريب.
في هذا الإطار، يبقى من اللافت عالمياً، خصوصا على صعيد الدول المانحة التي ما زالت تساعد سورية، أنّ هذه الدول باتت تعلن يوميا وفي كل محفل دولي، ان اي تقارب مع الأسد وأي قبول به شخصيا وبنظامه باتا من المستحيلات... خصوصاً اذا تم تمرير القانون المقترح حاليا امام الكونغرس الاميركي الذي يعتبر الاسد زعيماً لمافيا دولية لتصنيع المخدرات وتهريبها.
هل آن أوان التغيير في سورية بعد كلّ الذي يحدث في ايران وبعد خسارة فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا؟