نفذت إيران، أمس، أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وشنقت رجل دين بإغلاق طريق وجرح عنصر من قوات «الباسيج»، ما أثار موجة من التنديدات بـ «المحاكمات الصورية».
كما نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون، وأشارت إلى أنّها «تحتفظ بالحق في تقديم شكوى إلى المحاكم ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة».
وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، ان «محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح (أمس)».
وأُبلغت المحكمة الثورية في طهران، أنّ شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر «الباسيج» في الكتف ما تطلب لعلاجه 13 غرزة، بحسب «ميزان أونلاين».
واعتبرت السلطة القضائية إن شكاري مذنب بالعراك وإشهار سلاح «بغرض القتل والتسبب بالخوف والإخلال بالنظام وبأمن المجتمع».
وأدين شكاري بتهمة «الحرابة» في الأول من نوفمبر، بحسب «ميزان أونلاين»، مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نوفمبر.
وكانت محكمة إيرانية حكمت الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقاً بتهمة قتل عنصر من «الباسيج».
وترفع الأحكام الأخيرة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد وفاة أميني في منتصف سبتمبر الماضي، إلى 11 شخصاً، واعتبرت منظمة العفو الدولية المحاكمات «صورية».
ودان الحكم نشطاء في مجال حقوق الإنسان خارج إيران. وقال محمود أميري - مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النروج مقراً، إن «إعدام محسن شكاري يجب أن يُقابل بردود فعل قوية وإلا سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين».
ورأى أن شكاري «حكم عليه بالإعدام في محاكمة صورية من دون أي إجراءات قانونية واجبة».
وفي باريس، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر إنّ «عملية الإعدام هذه تأتي لتُضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة».
وندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بـ«ازدراء النظام الإيراني (الذي) لا حدود له للإنسانية».
وقالت عبر «تويتر» إنّ شكاري «حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتّفق مع النظام»، مضيفة «لكن التهديد بالإعدام لن يخنُق إرادة الناس في الحرية».
وعبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن «الغضب».
وقال على «تويتر» «لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه»، مذكراً بأن «المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف».
في سياق ثانٍ، اتهم القضاء الإيراني، أمس، المتهمين الخمسة الرئيسيين بالاعتداء على مزار شاهشيراغ في الجنوب الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل بـ «الإفساد في الأرض» حسب ما ذكر رئيس السلطة القضائية في المحافظة كاظم موسوي.
وبالإضافة إلى «الإفساد في الأرض»، وجهت إليهم تهم «الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي» و«التآمر على أمن البلاد».
وكان مسؤول محلي ذكر أن المهاجم الذي أعلنت وسائل الإعلام المحلية أنه يدعى حامد بدخشان توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الشهر الماضي اعتقال «26 إرهابياً تكفيرياً» من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.
من ناحية ثانية، نقل «ميزان أونلاين»، عن مصلحة السجون أمس، انّ «خبراء ومفتّشين خاصّين من منظمة السجون في البلاد يتفقّدون بانتظام سجون النساء» و«لم يتم تسجيل أي تقرير عن حالات اغتصاب في سجون النساء».
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية عن اعتداءات واسعة النطاق على المعتقلين، رجالاً ونساء، في أعقاب الاعتقالات المرتبطة بالحركة الاحتجاجية.
وأوضحت أنّ «أحد أهم المعايير في السجون هو فصل (قسم) السجينات عن قسم الرجال، كما أنّ الموظّفات اللواتي يتعاملن مع السجينات في سجن النساء هم من النساء».
وتابعت أنّ «المعتقلات في كلّ السجون يشرف عليهن ويحرسهن نساء، وفضلاً عن ذلك، تتم مراقبة (مراكز) الاحتجاز على مدار 24 في اليوم».
وأشارت مصلحة السجون إلى أنّ «الهيكل الإداري لسجن النساء تمّ تصميمه بطريقة تجعل... جميع الإجراءات الشكلية مثل الاحتجاز والإحالة إلى مكتب السلطة القضائية ومعالجة (الملف) تجري من قبل موظفات».