ما هي المنتجات التي تحتوي على مواد مُسرطنة في أسواق الكويت؟! سؤال يشغل غالبية المستهلكين مع إعلان وزارة التجارة تنفيذ جولات تفتيشية في الأسواق والجمعيات «لسحب المنتجات المحظورة التي تحتوي على المواد المسرطنة» التي ذكرها قرار وزير التجارة، وشمل 23 مادة محظورة بناء لطلب وزارة الصحة.
وفيما نشرت وزارة التجارة وبعض الجمعيات التعاونية صوراً لبعض المنتجات التي تم سحبها، إلا أن أسواقاً وتعاونيات أخرى عادت إلى عرض المنتجات نفسها، ما أوقع المستهلكين في حيرة، وزاد من التساؤلات حول المسموح والممنوع، خصوصاً أن القرار الوزاري عرض أسماء المركبات الدوائية والعلمية للمواد التي تدخل في صناعة تلك المنتجات من دون تحديدها (مثل بوتيل - فينيل - بروبيونال - ليليال).
ورداً على مطالبات بنشر قائمة المنتجات للمستهلكين لتلافي استخدامها، دعت وزارة التجارة إلى التوقف فوراً عن استخدام أي مستحضر يحوي المواد المذكورة من خلال الاطلاع على مكونات المستحضر.
ومع مبادرة بعض الأسواق والتعاونيات إلى حذف صور منتجات كانت أعلنت عن سحبها من العرض، ثم عادت إلى الأرفف مجدداً، أوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الإشكالية تتعلّق بتفسير طلب وزارة الصحة الذي نص على حظر تداول مستحضرات التجميل التي تدخل في تركيبتها المواد الـ23، إلّا أنّ قرار وزارة التجارة نص على سحب جميع أنواع المستحضرات التي تحوي المواد وعدم حصرها بمستحضرات التجميل.
ووسط استغراب المستهلكين من الصور المتداولة للمنتجات المسحوبة التي ضمت مستحضرات نظافة شخصية ومعقمات متداولة على نطاق واسع منذ سنوات ومستخدمة بشكل كبير خصوصاً خلال فترة جائحة «كورونا»، بيّنت المصادر أن وزارة التجارة تلقت توضيحاً من «الصحة» رداً على استفسارها عن المنتجات المشمولة بالحظر، مفاده أن المقصود هو مستحضرات التجميل فقط (التي تلامس الجلد بشكل مباشر) ولا يُقصد بها المنظفات.
وعلى الصعيد نفسه، أكد مصدر تعاوني مطلع لـ «الراي» أن الجمعيات ملتزمة بالقرارات الوزارية، بتعاون كامل مع الفرق التفتيشية المختصة، وليست معنية بتحديد أنواع المنتجات المحظورة، مطمئناً إلى أنه بالتالي كل ما هو معروض على أرفف الجمعيات مسموح بتداوله، ولا يتعلق الأمر بمخالفة جمعية أو عدم التزامها بالقرارات.