أعلن المغرب عن البرنامج الاستثماري الجديد في الفوسفات والأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة، الذي ينتظر أن تصل قيمته إلى 12.3 مليار دولار، في إطار التوجه الإرادي الذي كرسه العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ سنوات عدة، في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون.
وأفاد بيان للقصر الملكي المغربي مساء السبت، بأن مجموعة المجمع الشريف للفوسفات ستنفق 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023 و2027.
وأضاف البيان أن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة، قدم أمام محمد السادس «البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المجمع الشريف للفوسفات، ويرتكز على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة... من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية».
وأضاف البيان أن المجموعة تهدف إلى «تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027».
وأفاد بأن «هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة وكذلك تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري».
وتابع أن هذه الاستثمارات ستمكن «على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة على واردات الأمونياك»، إذ تعتبر المجموعة المستورد الأول لهذه المادة على مستوى العالم، وذلك عبر الاستثمار «في سلسلة الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمونياك الأخضر، ما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة».
ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم، ويملك 72 في المئة من احتياطاته العالمية.
وارتفعت قيمة واردات المجمع الشريف للفوسفات من «الأمونيا» إلى 1.65 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2022، بزيادة 234 في المئة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقاد الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، قيمة صادرات المغرب للارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في ظل ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وينتظر أن تصل مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في 2022 إلى 14 مليار دولار، في سياق متسم بارتفاع الطلب وتداعيات الحرب على صادرات روسيا.
ونمت حصة مصادر الطاقة المتجددة في الطاقة الإنتاجية للمغرب إلى 38 في المئة العام الماضي، وتعتزم المملكة زيادتها إلى 52 في المئة بحلول عام 2030.
ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الإستراتيجي «صندوق محمد السادس»، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي.
وأطلقت الحكومة الصندوق العام الماضي، وعيّنت السفير المغربي السابق لدى فرنسا محمد بنشعبون مديراً عاماً له، وتلقّى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.
ومن المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.