أعلنت المفوضية الأوروبية أن التكتل الأوروبي والشركاء الرئيسيين الآخرين بمجموعة السبع الصناعية (جي.7) اتفقوا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: أن أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى الشركاء الآخرين في (جي.7) سيطبّقون حظراً شاملاً على شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً اعتباراً من يوم غد، مضيفة «لكن يتعيّن علينا ضمان استمرار الدول الناشئة والنامية في الحصول على بعض النفط الخام الروسي بأسعار مناسبة».
وأوضحت «سقف السعر هذا له ثلاثة أهداف أولاً تعزيز تأثير عقوباتنا، وثانياً زيادة إضعاف عائدات روسيا وفي الوقت نفسه العمل على استقرار أسواق الطاقة العالمية لأنه يسمح بتداول بعض النفط الروسي المنقول بحراً ونقله بواسطة تجار الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة طالما أنه يباع دون السقف المحدد».
من جانبها، أفادت تقارير إعلامية بأنه جرى تحديد 60 دولاراً سقفاً لسعر النفط الروسي، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه بهذا الاتفاق تنضم دول الاتحاد الأوروبي إلى حلفائها في مجموعة «جي.7»، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا وذلك بعد أن عطلته بولندا العضو بالتكتل الأوروبي قبل أن تسحب اعتراضها.
بدورها، انتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة ما ذكرت أنه إعادة تشكيل لمبادئ السوق الحرة وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات، مبينة أن موسكو ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفتها بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، إن «الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع ترسيخ التأسيس للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد».
وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات التي تستغلها في الحرب ضد أوكرانيا.
وتابع أنه«من خلال تحديد السعر عند 60 دولارا للبرميل، فإننا نرسخ للخصومات الكبيرة التي أجبرت (الرئيس الروسي) بوتين على بيع النفط الروسي بمقتضاها، وهي خصومات باتت موجودة بشكل ما لأن التهديد بوضع حد أقصى للسعر أجبر روسيا على تقديم تنازلات في الصفقات مع الدول المستوردة».
النفط يتراجع
وتراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5 في المئة في تعاملات متقلبة يوم الجمعة قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) اليوم وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الخام الروسي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5 في المئة إلى 79.98 دولار عند التسوية.