آخر الأسبوع

30 نوفمبر 2022 11:05 م

اختلاط

النائب الفاضل حمد العبيد وجّه سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مختصره:

هل تقام الفعاليات المُختلطة في الماراثونات بموافقة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى؟ ما هي الضوابط التي تحكم تنظيم هذه الفعاليات؟ وهل تتضمّن ما يراعي عادات وقيم المجتمع الكويتي والاختلاط المنهي عنه شرعاً؟

بصراحة، اطلعت على كثير من الفتاوى ودراسات الشريعة حول الاختلاط وكيف أن هناك اختلاطاً مباحاً وآخر حراماً وطبّقت هذه المفاهيم والشروط على مسابقة الماراثون وكانت:

- المنطقة المتجمع بها منطقة مفتوحة وليس لها سقف ولا خلوة.

- العدد من النساء والرجال كبير جداً بالآلاف.

- الهدف من التجمع المشي السريع أو الهرولة وليس الحوارات والملامسة أو غيرها من أمور غير شرعية.

- منطقة الماراثون مثل الأسواق والمجمّعات، فهي مكتظة بالبشر من الجنسين وكل له هدفه وآخرها أهدافهم الخلوة مع الجنس الآخر بحضور عشرة آلاف شخص.

- بعد خمس دقائق من بدء الماراثون، يتصبّب العَرق وتبدأ الروائح ويبتعد كل واحد عن الآخر.

كان المفترض عزيزي الفاضل النائب حمد العبيد توجيه هذا السؤال إلى إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف:

- هل جلسات مجلس الأمة المختلطة من الزميلات أعضاء مجلس الأمة والوزراء وموظفات الأمانة العامة لمجلس الأمة بها مخالفة لعاداتنا وقيم المجتمع الكويتي والاختلاط المنهي عنه شرعاً؟

علماً بأن الاختلاط يحصل في قاعة عبدالله السالم لها سقف مغلق والزميلات من دون محارم؟

سيكون الأمر أكثر واقعية.

الضرب في الرسوم

النائب أسامة الشاهين: سنسقط الضريبة... ونسقط الحكومة أيضاً لو طالبت بها...

وردت الحكومة: «لا ضرائب على المواطنين».

شكراً للنائب الفاضل أسامة على هذا التصريح الذي أعطى الحكومة الرشيدة الطريقة الأمثل والأسهل لجيب المواطن، وذلك عن طريق الرسوم وزيادتها على الخدمات والرسوم لا تحتاج إلى قانون وإنما قرار إداري، كل وزارة تقدم خدمة تزيد رسومها وسلامتك يا جيب المواطن.

أتمنى من الأخ النائب الفاضل أن يوجه سؤالاً للوزراء والمؤسسات الحكومية التي تأخذ رسوماً على خدماتها.

في السؤال يطلب النائب من كل وزير التالي:

- ما هي الخدمات التي تأخذون عليها رسوماً؟

- ما هي أسعار هذه الرسوم الآن؟

- كم كانت منذ بداية فرضها وتواريخ تغيير سعر الخدمة؟ ولماذا تم تغيير الأسعار؟

- هل تم تطوير الخدمات التي تقدمونها مقابل رفع أسعار الرسوم؟

أعتقد الإجابة ستشعرك بتأنيب الضمير. وسلامي على جيب المواطن الحبيب.

الخمسة

تقدم التجمع الخماسي السادة النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ود. عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله ومهلهل المضف بمشروع قانون يقضي بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين للمتشبهِين بالجنس الآخر. وهذا النوع من مشاريع القوانين يطلق عليه مشروع المرحلة وتعني ما تحتاجه المرحلة الحالية في الكويت.

وقد شاب هذا المقترح بعض المثالب نوجزها كي يتمكن الخماسي من تعديلها إذا اقتنع بها، هذه المثالب:

- لم يحدد المشروع أي سجن يحجز به المتشبه.

فإذا كان المتشبه بالنساء سيسجن عند سجن الرجال، فقد سهّلنا عليه تحقيق أهدافه، وكذلك المتشبهة بالرجال إذا سجناها في سجن النساء.

- مبلغ الغرامة ألف دينار قليل، فما يصرفه المتشبه بالنساء على الماكياج والملابس والحقائب النسائية وغيرها من أمور في الشهر الواحد تتجاوز الألف دينار بكثير.

أما المتشبه بالرجال، فهذا المبلغ كبير كون مصاريف الرجال قليلة على الكماليات.

- ما موقف مشروع القانون من القادمين من الخارج، خصوصاً الدول التي تساند وتؤيد المثليين؟ فلو تم وضع مادة صريحة لهم أعتقد سيكون لها فائدة كبرى للمستقبل على اعتبار لدينا طموح أن تقام مباريات كأس العالم لدينا في مدينة الحرير مقابل ميناء مبارك الكبير عام 2035. إضافة إلى الإسراع في حصولنا على «الشينغن» هذه الأيام.

حرب الميد

وتستمر التهديدات للحكومة، هذه المرة بحرمان الشعب الكويتي من الميد إن لم يخالف ويكسر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القانون ويستثني 21 صياداً خالفوا القانون في البلد بنوع الشبك المستخدم للصيد.

رئيس اتحاد الصيادين في دولة الكويت يناشد عدم إبعاد 21 صياداً على خلفية بعض المخالفات «البسيطة» وأن هذا الإبعاد يعني إغلاق موسم الميد قبل موعده.

ببساطة، «اتركوا الصيادين تاكلون ميد، تسفرونهم حريمتكم الميد. يا الشعب الكويتي».

إن وافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لطلب رئيس اتحاد الصيادين «وهذا مستبعد لمعرفتي بشخصية أبو خالد»، لكن لو افترضنا، فإن هذا يعني كل مخالفة بسيطة بنظر صاحبها يجب عدم تطبيق القوانين الرادعة عليها.

«بوخالد»، الشعب الكويتي من زمان محروم من السمك، على اعتبار أن البلد لا يطل على البحر ولا يوجد به شواطئ! إضافة إلى أن المواطن الكويتي لا يتحمّل مهنة صيد السمك كما سبق لرئيس الاتحاد أن قالها، فعليه «طبّق القانون والشعب معاك وإذا حبينا ناكل سمك كويتي وبسعر رخيص نروح البحرين نشتري ونعبي ثلاجاتنا».

وعلى الخير نلتقي...