أوضح بنك الكويت الوطني أنه يواصل دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، وذلك انطلاقاً من حرصه على دعم المبادرات الهادفة لرفع الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في تعزيز الشمول والثقافة المالية لدى شرائح المجتمع كافة.
ولفت البنك في بيان، إلى أن الحملة تركّز في الفترة الأخيرة على المخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية، لما لذلك من مخاطر عالية، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، ما يعرّض المضاربين فيها لخسائر فادحة وعمليات احتيال.
وذكر أن جهود «الوطني» في نشر الوعي لدى عملائه تعدّ ركيزة أساسية في إستراتيجيته، حيث يحرص على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون، كما أنه ينشر باستمرار عبر جميع قنواته مواد تثقيفية تحذر من مخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية، بسبب تعرضها لتقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه.
وأفاد بأن العملات الافتراضية، والتي يُطلق عليها صفة العملات الرقمية أو المشفرة، لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزناً للقيمة وتتمتّع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
وأضاف أن من أبرز مخاطر العملات الافتراضية إصدارها من أشخاص مجهولي الهوية، يتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، ما يؤدي إلى مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية بالإضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.
وأكد أن دور البنك لا يقتصر على التحذير من الاستثمار في العملات الافتراضية فقط، بل يوفر «الوطني» للعملاء حلولاً مالية شاملة وفرصاً استثمارية مبتكرة تشمل حسابات الودائع والصناديق الاستثمارية وهي طرق آمنة للاستثمار، كما تقدم شركة الوطني للاستثمار، وهي الذراع الاستثمارية للبنك، خدمة «سمارت ويلث»، والتي تُعدّ الحل الإلكتروني الأفضل في فئته في الكويت للاستثمارات طويلة الأجل.
وذكر«الوطني» أن خدمة «سمارت ويلث» تعتمد على تكنولوجيا حديثة مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الاستثمارية بناءً على درجة تقبل للمخاطر وفي ضوء الأهداف والتطلعات المالية، حيث يمكن للعملاء من خلال عملية التسجيل البسيطة امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، السندات، الصناديق العقارية والسلع الاقتصادية، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة.