أكدت جهات سياسية وبرلمانية وحقوقية مصرية، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي، في شأن حقوق الإنسان، والذي اعتبرت القاهرة أنه يتضمن «أكاذيب».
وأفادت مصادر معنية، بأن القاهرة تتحرك «ديبلوماسياً»، رداً على محاولة التدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت إن «ما ذكر عن تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال».
ونفت المصادر، بشدة حبس أي شخص «تعسفياً»، أو منع الزيارات عن المحبوسين «قيد تحقيقات»، أو بأحكام قضائية.
من جانبه، أعلن مجلس النواب، أنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي «بُني على مغالطات وادعاءات باطلة، لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع».
وأكد رفضه واستياءه الكامل من القرار، «الذي جاء مُخيباً للآمال، ليستمر البرلمان، في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه، استناداً إلى وقائع كاذبة، حكماً وقيّماً على تطورات الأحداث في الدولة، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في شؤون داخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً».
بدوره، أعرب المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن اندهاشه من استمرار تجاوز البرلمان لنطاق اختصاصه النوعي والجغرافي بتدخله في ملف حقوق الإنسان في مصر، مُشدداً على أن البيان «مسيس يعتمد على معلومات مجهولة المصدر، بل وتجاهل حقيقة الواقع».
وفي ملف العلاقات المصرية - التركية، قالت مصادر إن من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة لقاءات ديبلوماسية، تمهيداً لعقد لقاءات أخرى جديدة، بناء على«المصافحة التاريخية» التي حدثت في قطر بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.