خلصت وزارة التربية ممثلة في قطاعها الإداري إلى إعداد مسودة بنشرة تقييم الكفاءة لموظفي الوزارة كافة من أعضاء الهيئة التعليمية وشاغلي الوظائف الأخرى، حيث كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن أن النشرة التي ستصدر بشكل رسمي قريباً و ستعتمد في إدخال تقييم الكفاءة للمعلمين على العام الدراسي 2021 - 2022، وللإداريين على العام الميلادي 2022 وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل، تمهيداً لإعداد كشوف الترقية بالاختيار.
وبيّن المصدر أن حالات كثيرة من المعلمين وغيرهم لم يتم اعتماد تقييم الكفاءة لهم، مشيراً إلى أن بعض مديري المدارس خصوصاً الجدد يقومون بإدخال التقييم في النظام لكن دون اعتماده وهذا خطأ حيث يجب أن يكون الاعتماد من قبل رئيس قسم المادة الدراسية ومدير المدرسة ومن ثم إدخال التقييم في النظام.
ووفقاً للمسودة الأولية للنشرة فقد تضمنت ضرورة التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه، وموافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية (عوامل ودرجات تقييم الموظف النتيجة النهائية) معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم الإدارة.
وشددت النشرة على ضرورة مراعاة عدم إرسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد وإعداد كشوف تفريغ أو سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل قسم على حده وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.
ودعت إلى إدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم مع التأكد من اعتماد إجازات العاملين سواء كانت (طبية - دورية - طارئة) بقسم الإجازات والدوام بحسب مركز العمل وذلك ليتمكن المخول بالتقييم من تقييم الموظفين التابعين له بالنظام المتكامل.
كما دعت النشرة إلى موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة لإجراء اللازم في شأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقة بقرارات ندبهم، وإعداد كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا 100 يوم عمل في التقرير الاعتباري «تقرير العام السابق»، مؤكدة اعتداد ديوان الخدمة المدنية بتقدير آخر تقييم أداء نهائي للموظف، إذا قلت المدد الفعلية لمزاولتها عن 100 يوم عمل وفق المادة الرابعة من القرار رقم 36 / 2006 وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقوف عن العمل والإعارة والتفرغ والاجازات أياً كان نوعها أو مددتها، وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات.
وأوضحت أنه في حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف يتم ذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي للتقييم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري عمل اللازم مشددة على جيمع المعنيين الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية.