قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى، إن اللجنة أمهلت وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهراً، لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية حول الصندوق الوطني لدعم آلاف الشباب المحبطين الذين لديهم طموحات، مؤكداً حاجة شباب المبادرين إلى فكر ورؤية وقانون نوعي جديد لهذا الصندوق.
وأوضح العيسى، في تصريح صحافي أمس، أن «الصندوق الوطني أحد أكبر صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه هو أحد أفشل صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.
وسيدخل عامه العاشر منذ تأسيسه بعد أشهر قليلة من دون أن يقدم شيئاً ملموساً وفعلياً للشباب الكويتي إلا مشاريع عدة قد تصل إلى 15 مشروعاً».
وبين أن «الحكومة أنشأت هذا الصندوق الضخم بقيمة ملياري دينار، خلال فترة الربيع العربي والحراك السياسي داخل الكويت، وكانت أسباب نشأته الرئيسة هي الإلهاء السياسي وإشغال الشباب حتى يتم إبعادهم عن السياسيين في ذلك الوقت، ولم تكن أسباب نشأة الصندوق اقتصادية».
وأضاف إنه «بعد دخول الكويت في هدوء سياسي نسبي عام 2013 وما بعده، وبداية انخفاض أسعار النفط دخل الصندوق في مرحلة الشلل نتيجة انتفاء الأحداث الموجودة لإنشائه، وأصبح الصندوق واقفاً وفاشلاً طوال هذه السنوات، لأن أساس نشأته ليس اقتصادياً.
كما ان انهيار أسعار النفط في 2020 وأزمة جائحة كورونا أديا إلى تدني الاحتياطي العام، وأصبحت الدولة عاجزة عن التوظيف، وتحولت أسباب ودوافع الدولة في الصندوق من أهداف سياسية إلى أهداف اقتصادية حقيقية، فانتقلت تبعية الصندوق من وزارة التجارة إلى وزارة المالية».
وقال العيسى إنه طرح خلال اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال على وزارة المالية وقيادات الصندوق، فكرة إعادة هيكلة الصندوق الوطني، لبناء نهضة جديدة لكل شاب أو شابة لديه طموح أو حلم للدخول في قطاع الأعمال.
«ووجهت سؤالاً عن خطط ورؤية وزارة المالية تجاه هذا الصندوق، ولم تكن هناك إجابات واضحة، وسألت قيادات الصندوق كونها معنية بشكل مباشر بهذا الصندوق وطلبت رؤيتهم وخططهم تجاه هذا الصندوق وكانت الإجابات مخيبة للآمال ومختزلة في أن معاشات الموظفين ليست كافية، وأن مجلس الإدارة انتهت فترة عمله ولم ينعقد وأن هناك تعديلات على الصندوق لم نرها تقدم جديداً»، مضيفاً «لا يمكن التعاون مع الحكومة إن كانت حدود رؤيتهم ونظرتهم بهذا الشكل».
وأوضح أنه «بعد هذا الشهر لن يكون هناك نهج تعاوني مع المسؤولين عن الملف، فليس من أهدافنا الاستماع إلى مشاكل قيادات الصندوق ومشاكل وزارة المالية إنما نحن نمثل الشعب ونستمع لشكاوى الشعب، ثم نوصلها إلى المعنيين. وسيتم توجيه الدعوة للاجتماع مع وزير المالية وقيادات الصندوق بعد شهر من اليوم لتقديم رؤية واضحة وتفصيلية للصندوق الوطني حتى لو استلزم الأمر إصدار قانون جديد يساعد الشباب».