الكويت تحقّق أعلى إيرادات غير نفطية بـ 7 سنوات

أظهرت نتائج الحساب الختامي للإدارة المالیة للدولة عن السنة المالية 2021 /2022 تسجیل الكویت عجزاً فعلياً بلغ 2.991 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 72.2 في المئة مقارنة بالعجز المحقق في السنة المالية السابقة 2020 /2021 والبالغ 10.773 مليار دينار.

ووفقاً للحساب الختامي الذي أصدرته وزارة المالیة أمس بعد عرضه على مجلس الوزراء وفقاً للمراسيم رقمي 131 و132 لسنة 2022، فإن البلاد حققت إيرادات نفطية بلغ إجماليها 16.217 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة قفزة بلغت نسبتها 84.5 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية التي حققتها الكويت في السنة المالية 2020 /2021، والتي كانت قد بلغت 8.79 مليار دينار.

واستطاعت الكويت خلال السنة المالية الماضية تسجيل أعلى مستوى لإيراداتها غير النفطية في 7 سنوات، إذ بلغت الإيرادات غير النفطية في 2021/2022 نحو 2.396 مليار دينار، بزيادة 38.5 في المئة عن إيراداتها غير النفطية في السنة المالية السابقة والتي بلغت 1.73 مليار دينار.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات التي حققتها البلاد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي قد بلغ 18.613 مليار دينار، مرتفعاً بما نسبته 76.9 في المئة عن مستوى إيرادات السنة المالية السابقة البالغ 10.52 مليار دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية نحو 87.1 في المئة من إجمالي إيرادات السنة المالية 2021 /2022.

أما بالنسبة للمصروفات، فأوضح الحساب الختامي أن إجمالي مصروفات الموازنة بلغ 21.604 مليار دينار خلال السنة المالية الماضية بزيادة 1.5 في المئة عن مستوى الإنفاق في 2020 /2021 الذي بلغ 21.293 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات وفراً بنحو 1.4 مليار دينار مقارنة بالمعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 2021 /2022.

واستحوذت المرتبات والدعوم مجتمعة على 16.44 مليار دينار شكلت نحو 76 في المئة تقريباً من إجمالي مصروفات السنة المالية 2021 /2022، إذ بلغ ما تم صرفه على المرتبات وما في حكمها 12.626 مليار دينار، بزيادة 3.5 في المئة عن مصروفات المرتبات في السنة المالية السابقة التي كانت قد بلغت 12.194 مليار دينار، فيما شكلت المرتبات وحدها 58.4 في المئة من إجمالي المصروفات في 2021/2022.

أما بالنسبة للدعوم فبلغت 3.814 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بزيادة 2 في المئة مقارنة بمستواها في السنة المالية السابقة البالغ 3.738 مليار دينار، فيما شكلت الدعوم 17.65 في المئة من إجمالي مصروفات 2021 /2022.

وبلغت المصروفات الرأسمالية خلال 2021 /2022 نحو 2.56 مليار دينار لتشكل نحو 12 في المئة من إجمالي المصروفات، في حين سجلت ارتفاعاً بنحو 16 في المئة عن مستواها في السنة المالية السابقة الذي بلغ 2.207 مليار دينار.

وبلغ متوسط سعر برمل النفط الفعلي 80.7 دولار في السنة المالية الماضية، فيما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.539 مليون برميل.

وبهذه المناسبة، قال وزیر المالیة وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد: «عزّز ارتفاع أسعار النفط إيرادات الدولة وذلك بعد الهبوط القياسي في السنة المالية الماضية، ولكن ما هو من المهم إبرازه أيضاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 38.5 في المئة مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات».

وأوضح أن العالم والمنطقة يمران اليوم بتغيرات سريعة تحمل بطياتها تحديات وفرصاً اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى تمتع الكويت بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي، حيث تمكّن كل هذه العوامل البلاد ليس فقط من تخطي التحديات المرحلية القائمة وبامتياز، بل أيضاً من اغتنام الفرص، بداية بتطوير المالية العامة للدولة وتحفيز نمو وتنوّع الاقتصاد.

الحكومة مستعدة لمناقشة الحساب الختامي برلمانياً

أكد الرشيد أن «الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة».

وتقدم بالشكر لمجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية، وللعاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، «الذين لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية إلا وقدّموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي».