مازالت معاناة قائدي المركبات مستمرة مع مشكلة تهالك فواصل التمدد على معظم جسور الطرق، لاسيما فواصل طريق الدائري الرابع التي تُعاني من تهالك شديد، الأمر الذي يُشكّل خطورة بالغة على سلامة مرتادي تلك الطرق، وأيضاً على متانة مركباتهم، ما قد يتسبّب في حوادث.
«الراي» فتحت هذا الملف سابقاً، مشيرة في عددها الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2021 إلى المشكلة بتقرير يحمل عنوان «متى تستبدل الأشغال والطرق فواصل الجسور المتهالكة؟»، ثم نشرت «الراي» بعدها بشهر واحد وبالتحديد في 11 نوفمبر من العام ذاته، خبراً آخر يؤكد أن وزارة الأشغال ماضية في حل المشكلة وكان الخبر يحمل عنوان «الأشغال تنتظر تقرير لجنة الكشف لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال فواصل الجسور»، ومنذ ذلك التاريخ لم تحرك الوزارة ساكناً تجاه المشكلة التي ظلت بلا حلول.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق لـ«الراي»، أن الهيئة تسلمت طريق الدائري الرابع من قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال منذ 2017، ولم تقم منذ ذلك التاريخ بإجراء صيانة لجسور هذا الطريق كغيره من جسور الطرق الأخرى التابعة للهيئة، لعدم وجود عقود صيانة جسور الطرق السريعة.
وأوضحت المصادر «أن خطة تطوير الدائري الرابع التي كانت مطروحة منذ سنوات وتم رفضها أخيراً من قبل المجلس البلدي، جعلت الهيئة تتريث في عمل الصيانات اللازمة لهذا الطريق أملاً في تطويره بشكل كامل، إلا أن رفض خطة التطوير ربما يجعل الهيئة تفكر بشكل جدي في عمل الصيانة اللازمة للطريق بأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تهالك الطريق بشكل كلي».
وأرجعت المصادر سبب تباطؤ الهيئة في إجراء الصيانات اللازمة لفواصل جسور الطرق إلى عدم وجود عقود صيانة تُعنى بحل هذه المشكلة التي أصبحت تتفاقم يوماً بعد آخر، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت في الآونة الأخيرة إعداد عقود ورصد ميزانيات لطرح مناقصة صيانة متفرقات لصيانة جسور الطرق السريعة، ولكن من المتوقع أن تستغرق إجراءات طرحها وترسيتها وقتاً طويلاً كبقية المناقصات الأخرى.
لا صيانة منذ عقدين!
كشفت المصادر أن هناك جسوراً لم تتم صيانتها منذ عقدين من الزمن، الأمر الذي يتطلّب إعادة فحصها وإعداد تقارير في شأن وضعها الانشائي وعدم ترك الأمور للصدفة كي لا تتشقق تلك الجسور، مثلما حدث مع جسر طريق سلوى في تقاطعه مع طريق الفحيحيل.
مَنْ يُعوّض؟
تساءلت المصادر عن الجهة التي يُمكن أن تتحمل تعويضات تلف إطارات سيارات مستخدمي الجسور المتهالكة، مبينة أن هناك العديد من الشكاوى التي ترد من مواطنين إلى وزارة الأشغال وهيئة الطرق عبر خطها الساخن تفيد بتعرّض إطارات سياراتهم للتلف نتيجة تهالك فواصل جسور الطرق، من دون أن تحرك الوزارة أو الهيئة ساكناً.
الاكتفاء باستقبال الشكاوى
أشارت المصادر إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت الكميات من مواد فواصل التمدد لجسور الطرق السريعة الموجودة داخل المخازن، صالحة للاستخدام في الوقت الراهن أم لا، مشيرة إلى اكتفاء الهيئة باستقبال الشكاوى وتدوينها من دون القيام بواجبها.
وتابعت: «إن عدم وجود ميزانيات مالية لطرح مناقصات صيانة فواصل جسور الطرق السريعة لا يعفي الهيئة من تحمل مسؤولياتها، إذ يفترض على المعنيين التمسك بإقرار بنود مالية لطرح مناقصاتهم وتحميل وزارة المالية سبب تأخير صيانة هذه الطرق».