أكد سفير سلطنة عُمان في الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي، على الروابط العائلية والتواصل التجاري والنسيج الاجتماعي الواحد بين البلدين مما شكّل علاقات عريقة منذ فترة زمنية طويلة، لافتاً إلى أنه طوال الـ52 عاماً الماضية التقت السياسة الخارجية العُمانية ونظيرتها الكويتية في نهج واحد من الثبات على المبادئ، والاسهام في حل المشكلات الإقليمية والدولية، وامتلكتا البصيرة وبُعد النظر والتوازن، مما أهلهما لنجاح سياستيهما تلك.
وأشار الخروصي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة العيد الوطني للسلطنة، إلى أن الخليج العربي كان ولايزال ممراً حيوياً يحمل البضائع التجارية من موانئ عمان من صلالة وريسوت وطاقة وصور وقلهات ومسقط وصحار إلى الكويت، وموانئ الخليج على ضفتيه الشرقية والغربية.
وأشار إلى ان القيادة السياسية في البلدين تتبادلان الزيارات الرسمية والخاصة طوال عقود، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية. كما تبادل الشيخ صباح الأحمد والسلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراهما، أرفع الأوسمة في البلدين «قلادة مبارك الكبير ووسام آل سعيد»، مؤكداً أن السلطان هيثم بن طارق يولي تعزيز العلاقات الخاصة مع صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، جُل الاهتمام، مع سعي الحكومتين نحو تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أن اللجنة المشتركة بين عمان والكويت تأسست في عام 2001 ويترأسها وزيرا خارجية البلدين، وعقدت 8 دورات، بانتظار الدورة التاسعة قريباً.
الاستثمارات: 8 مليارات دولار
ولفت الخروصي إلى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين، في عدد من المجالات، منها الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والرياضية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري في عام 2021 بلغ نحو 270 مليون ريال عماني، أي ما يقارب 700 مليون دولار، مستدركاً أنه قليل ولا يتناسب مع الامكانات المتاحة، والعمل جارٍ على تعزيزه.
وتطرّق الخروصي إلى الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة، من خلال مشروع مصفاة الدقم ومصنع البتروكيماويات وتخزين النفط في رأس مركز، ويصل حجم إجمالي الاستثمارات 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الغذائية، لاسيما ما يتعلق منها بالثروة السمكية والحيوانية ومشتقات الألبان.
الاقتصاد الأخضر
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أعلنت عن فرص استثمارية في قطاع الصناعة، للجانب الكويتي، مشيرا إلى أن عمان تبدي اهتمامها الكبير بالاستثمار في «الطاقة الخضراء» أو ما يسمى بـ«الطاقة النظيفة»، وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ دشنت شركة هيدروجين عمان (هيدروم) وهي تتبع لشركة «تنمية طاقة عمان» التي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن.
وذكر السفير العماني أن السلطنة تستهدف من الاستثمار في الاقتصاد الأخضر الوصول للحياد الكربوني الصفري في عام 2050، وتخطط لإنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحلول 2030، وسيتضاعف في السنوات التالية.
وأضاف أن عمان تتيح مساحة 50 ألف كيلومتر مربع للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وباشرت توقيع عقود مع شركات عالمية أعلن عنها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخيcop27 في شرم الشيخ.
رؤية عمان 2040
وتحدث الخروصي عن رؤية «عمان 2040» التي تعمل من خلال برامج وطنية واستراتيجيات تمثل خارطة طريق واضحة لجميع القطاعات، لافتا إلى أن السلطنة حققت في العامين المنصرمين تطورات اقتصادية مهمة، رغم تأثيرات «كورونا». وقال إن الحكومة استفادت من إجراءات ضبط الأداء المالي، وأيضا من ارتفاع عائدات النفط والغاز، لافتا إلى أن عمان تُعتبر ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للغاز في العالم.
الدقم... استراتيجية
تحدث السفير العماني عن منطقة الدقم الاقتصادية، قائلا انها تتمتع بمزايا استراتيجية مهمة للغاية، من خلال موقعها الجغرافي، والبنية التحتية المتكاملة، والمشاريع الحيوية، وهي تتربع على منطقة واسعة تُقدّر بألفي كيلومتر مربع، مما يجعلها من أكبر المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط.
جوائز في القطاع السياحي
ذكر الدكتور الخروصي أنه حتى نهاية أغسطس 2022، زار السلطنة 1.8 مليون سائح، وبلغت إيرادات السياحة 108ملايين ريال عماني تمثل 2.4 في المئة من الدخل العام، لافتا إلى الفرص الواعدة في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن عمان حصلت على جائزة أفضل وجهة لسياحة المواقع الطبيعية. كما فاز مطارا مسقط الدولي وصلالة والطيران العماني بجوائز عن فئات أفضل مطار دولي وأفضل مطار إقليمي وأفضل خطوط طيران في فئة رجال الأعمال، وأفضل قاعة كبار الشخصيات.
تأشيرات للجميع
قال السفير الخروصي إن سلطة مطارات عُمان، أوضحت في بيانها الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2022 أنه يُسمح للأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدخول سلطنة عمان بموجب تأشيرة المقيمين لجميع المهن التجارية وبدون استثناء، كما يُسمح لهم بدخول سلطنة عمان حتى وإن كانوا قادمين من غير البلد المانحة للإقامة الأصلية، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.