كشفت محافل سياسية، أنّ الإدارة الأميركية نقلت في الأيام الأخيرة، رسائل لرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، تنص على أن «إسرائيل ستحسن صنعاً» إذا عينت في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي، شخصين تستطيع الولايات المتحدة العمل معهما.
وأمس، أدى أعضاء الكنيست المنتخبون القسم الدستوري، بناء على توصية غالبية من 64 نائباً من بين 120 عضواً في البرلمان الإسرائيلي.
وتأتي الرسائل الأميركية بعد يومين من رد حزب «الصهيونية الدينية» على طلب رئيس حزب «شاس» آرييه درعي الحصول على حقيبة المال، والذي ورد فيه أن زعيم «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، هو وزير الدفاع المقبل.
يشار إلى أن الأميركيين لا يذكرون اسمي اليميني المتطرف زعيم حزب «عوتسما يهوديت» ايتمار بن غفير وسموتريتش، لكن الإشارات لن تكون أقوى من ذلك.
ويوضح الأميركيون بأسلوب ديبلوماسي، أنه في حال تسلم الاثنان المنصبين المذكورين، سيكون من الصعب استمرار العلاقات الحميمة مع الهيئة الأمنية الإسرائيلية.
ووفق موقع «واي نت»، تتناول الرسائل فقط الشؤون الأمنية ولا تتطرق للقضايا السياسية أو الشخصية.
وتلخص هذه الرسائل بالآتي: من أجل استمرار التعاون الوثيق بين الهيئتين الأمنيتين في القضايا الحساسة، بما في ذلك إيران، قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس، ونجاح التعاون الاستخباري، يتوجب على إسرائيل التفكير جيداً في من سيحتل هذين المنصبين.
ولا يجري الأميركيون حواراً يتعلق برفض هذه الشخصية أو تلك، لكنّهم يتوقعون استخلاص نتنياهو للعبر المطلوبة في نظرهم، وأنّ يعين شخصين ذوي خبرة تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار بالعمل معهما.
وقال مصدر في حزب «الليكود» إنّ نتنياهو على استعداد لعرض حقيبة الدفاع على درعي، وذلك فقط من أجل التخلص من سموتريتش من خلال تسليمه حقيبة المال.
لكن وفقاً للتقديرات لا يدور الحديث عن اقتراح جاد وذلك لأن «الليكود» سيفقد حقيبتين مهمتين.
في السياق، ذكرت القناة 12 أن قطيعة تسود بين نتنياهو وسموتريتش منذ الأربعاء الماضي، حيث كان رئيس الحكومة المكلف حض سموتريتش في آخر لقاء بينهما على تسلم وزارة المال وليس وزارة الدفاع، كما يطالب.
وأفشل هذه الاتصالات درعي، عندما أبلغ نتنياهو أنه ينوي تسلم وزارة المال.
وقال مسؤولون في «الصهيونية الدينية»، إن سموتويتش سيتسلم وزارة الأمن، لكن لم يتم إحراز تقدم على ذلك في الاتصالات مع نتنياهو.
ودعا حاخامات «الصهيونية الدينية»، أول من أمس، سموتريتش للمطالبة بالدفاع وإلى «الإصرار بصورة جازمة» على هذا الطلب.
وتحدثت القناة 12 عن المتوقع حدوثه في حال تسلمه لهذا المنصب، حيث عادت لمقابلة أجرتها معه عام 2016 استعرض فيها موقفه السياسي وتناول القضايا الأمنية، وقال فيها «أعارض كلياً المساواة بين الإرهاب العربي وبين الأعمال اليهودية (الإرهاب اليهودي) ولهذا أعتقد أن سبل المعالجة يجب أن تكون مختلفة».
وتناول في سياق المقابلة، العمليات اليهودية التي جرت في تلك الفترة والتي رفض الإطلاق عليها «إرهابية»، مضيفاً «تكبل الدولة الديموقراطية نفسها بقيود واضحة جداً تتعلق بكيفية معالجة الجريمة، حتى الأكثر خطورة في العالم، لكن لدينا ظواهر أكثر خطورة على المجتمع».
ودعا إلى إغلاق القسم اليهودي في جهاز «الشاباك»، وزعم أن تجارة المخدرات تلحق أضراراً أكبر بكثير من عملية القتل في قرية دوما (حرق عائلة فلسطينية في أسرتها).
واعتبر أن اليهودي الذي يلقي زجاجة حارقة على بيت عربي ويقتل طفلاً «ليس إرهابياً»، وذلك على العكس من عربي يقوم بعمل مماثل.
وأوضح أنه «إذا قام عربي بذلك كجزء من حربه على الشعب اليهودي وكجزء من رغبته بإبادة دولة إسرائيل فإنّه إرهابي».
ونفى أن يكون قتلة لعرب، مثل باروخ غولدشتاين مرتكب المجزرة في الحرم الإبراهيمي بالخليل في العام 1994، وعامي بوبر قاتل مجموعة من العمال العرب كانوا ينتظرون في موقف لنقلهم إلى أعمالهم، إرهابيين.
وتابع «يجب أن يتعامل الشاباك فقط مع العرب، مع المخربين، مع الإرهاب، وفعلاً يقوم في هذا المجال بعمل رائع»، مضيفاً «كتب حاخامات إسرائيل أن القدس ستمتد حتى دمشق، فقط القدس حتى دمشق وباختصار هذا ما نتطلع إليه».