للأسف، ما نراه من توجه الحكومة لتوطين الوظائف في القطاع الحكومي وزيادة مميزات الجهاز الحكومي متجاهلةً بذلك موظفي القطاع الخاص، دائماً ما نرى تصريحات المسؤولين الحكوميين بعجوزات الميزانية تتصدر الأخبار ونرى انعكاس هذا العجز من الباب الأكثر تضخماً بالميزانية، وهو باب الرواتب إلى ان وصل الحال ببعض المسؤولين بالتصريح بأنه لا سيولة لدفع الرواتب، وما هذا التصريح ببعيد (في أزمة كورونا).
اليس من الأولى إيجاد حل واضح وصريح لتضخم هذا الباب من الميزانية ببطالة مقنعة في الجهاز الحكومي المترهل، فشبابنا بالقطاع الحكومي لا يجدون وظيفة حقيقية تناسب تخصصاتهم، وهذا في حال كان هناك مكان من مقرات عملهم، ففي غالب الأمر ينتهي بهم الحال إلى (بصم ورد البيت)، ولما لهذه السياسة من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على سلوك الموظفين.
نحن نطمح بجيل قادم منتج على مستوى تحديات المرحلة المقبلة، ففي حال نزول سعر النفط لن يقينا من عجز الميزانية إلا هذا الجيل المنتج، ونأمل من الحكومة أن تلحق تصاريحها بأفعال وذلك بتكويت القطاع الخاص وإيجاد وظائف حقيقية وخطط واقعية تجذب الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص أو القطاع الحر كما كان آباؤنا يعملون.