لفتت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» لمجلة «إيكونوميست» إلى أن الحكومة ماضية قُدماً في تطبيق سياستها الهادفة لإحلال العمالة الكويتية محل الأجنبية بغية الوصول إلى توازن 50/50 بين المواطنين والوافدين بحلول 2025، فيما توقعت الوحدة عدم إمكان بلوغ هذا الهدف.
وجاء تعليق الوحدة عقب إعلان الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن أن ما يزيد على 15 ألف وافد ممن تزيد أعمارهم على 60 عاماً، ولا يحملون شهادات دراسية غادروا البلاد نهائياً خلال النصف الأول من العام.
وأوضحت أن رحيل الوافدين المسنّين جزء من اتجاه أوسع برز وسط غضب شعبي وبرلماني من النسبة المرتفعة للوافدين التي تُقدّر بـ70 في المئة من التركيبة السكانية.
وذكرت «إيكونوميست إنتلجنس» أن أعضاء في مجلس الأمة انتقدوا عدم التزام الحكومة بالموعد النهائي لتطبيق القانون وهو سنة واحدة بعد أواخر 2020 لوضع خطة شاملة لتقليص أعداد الوافدين.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تُظهر أنه رغم تحسّن الوضع المالي وتوقّع فائض خلال 2022-2023 يُقدّر بـ9.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات التكويت.
وأضافت أن الحكومة تعتقد أن تحقيق تقدم في مجال التكويت سيُتيح تخفيف المخاطر المالية نتيجة التراجع المتوقع في أسعار النفط بالأعوام 2024-2027، متوقعة تراجعاً في نسبة الوافدين ضمن اليد العاملة في 2023-2027.