قالت النائبة جنان بوشهري إن «التعيينات القيادية، ما صدر منها بالأمس أو ما سيصدر مستقبلاً، يجب أن تكون تحت رقابة السلطة التشريعية من حيث الالتزام بما وضعته الحكومة من شروط وضوابط صدرت بمرسوم وقرارات».
وأضافت: «وجهت سؤالاً برلمانياً للتأكد من صحة إجراءات تعيين القياديين، وتوافقهم مع متطلبات المنصب».
وجاء في السؤال أنه: بعدما اعتمد مجلس الوزراء مراسيم بتعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة، وإذ نهنئ القيادين بتوليهم مناصبهم متمنين لهم التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم، فإن فرض الرقابية النيابية على إجراءات التعيين تتطلب توجيه السؤال، للإفادة وتزويدي بالآتي:
- بناء على المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2022، يرجی تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان الاختيار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية، مع بيان جهة عمل كل عضو فيها.
- حددت المادة (2) من القرار رقم (8) لسنة 2018 الشروط والضوابط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاختبار والإجابة لكل قيادي، بالإضافة إلى النموذج الاسترشادي، وبيان تاريخ تسليمه لكل مرشح للتعيين.
- نصت المادة (30) مكرر من المرسوم رقم (11) لسنة 2015 بتعديل المرسوم الصادر في أبريل من عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على أن يرشح الوزير المختص عدد ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية، يرجى تزويدي بالأسماء الثلاثة المرشحة لكل منصب قيادي التي رفعت من الوزراء المعنيين، كما نصت المادة على أن من شروط شغل المنصب أن يقدم المرشح لشغل الوظيفة القيادية تصورا لتطوير العمل، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التصورات التي قدمها المرشحون.
- نصت المادة على اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل الدورات وموعد ومكان انعقادها والمدة التي خصصت لها، وتزويدي بما يثبت حضور المرشحين للدورات سالفة الذكر واجتيازها.
- هل استثني أي قيادي من المذكورين في بيان مجلس الوزراء من شرط توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسمائهم وأسباب استثنائهم لكل منهم على حده.
- هل تأكدتم من عدم وجود حالة تعارض مصالح بين هؤلاء القياديين وجهات عملهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.